وقال معاذ تنقو:"سفيرنا بإثيوبيا غير متاح له التصريح ولا حتى زيارة الحدود"،مؤكدا أن المفوضية المشتركة جاهزة لوضع العلامات والإحداثيات وفق اتفاقية تم إبرامها بين بريطانيا وإمبراطور إثيوبيا آنذاك.

واتهم تنقو إثيوبيا بالتماطل، وتوعّد بلجوء البلاد للتحكيم الدولي حال فشل الجهود الدبلوماسية لحل النزاع الحدودي مع إثيوبيا، بحسب صحيفة الصيحة المحلية.

وقطع بأن السودان لن يقبل بأي نفوذ إثيوبي على أراضيه، ودعا للالتزام باتفاقية 1992، التي ألزمت بها إثيوبيا نفسها في السابق، وأشار إلى انّ الاتفاقية نصّت على المُحافظة للوضع الراهن في 1972.

وأشار إلى أن موقف السودان في الحدود الشرقية هو "تكثيف وضع علامات الحدود، ومن ثم التعامل مع الإثيوبيين في المناطق التابعة للسودان وفق قوانينه".

ورفض تنقو إن تكون المناطق الحدودية "مناطق تكامل"، موضحًا أن ذلك يعني "التخلي عن الأرض السودانية للغير" وفقا لـ"سودان تربيون".

وقال تنقو إن اتفاقية ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا في العام 1902، دخلت حيز النفاذ في العام 1903، وهو العام الذي رُسمت فيه حدود البلدين.

ويُعرف في الأعراف القانونية أن دخول اتفاقية ما حيز النفاذ يأتي بعد اكتسابه الصيغة القانونية بموافقة جميع الأطراف.