وأضافت المنظمة الحقوقية في تقريرها عن أحداث 2020 في فلسطين والكيان الصهيوني، أن سلطات الاحتلال تجاوزت المبررات الأمنية التي قدمتها في كثير من الأحيان لتلك الممارسات.

ويستند تقرير المنظمة الدولية إلى معطيات منظمات حقوقية فلسطينية و"إسرائيلية" ودولية وثقت ممارسات الاحتلال على مدى العام.

وتناول تقرير المنظمة الحقوقية بشكل موسع الحصار الذي تفرضه السطات الصهيونية على الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، والمستمر للعام الـ13 على التوالي، إضافة إلى القيود الشديدة على دخول وخروج البضائع.

وترى المنظمة أن القيود الصهيونية سَلبت مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة حقهم في حرية التنقل، وقيدت حصولهم على الكهرباء والماء، ودمرت الاقتصاد.

وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش أن جمهورية مصر العربية قيّدت أيضا بشدة حركة الأشخاص والبضائع عند معبر رفح مع غزة.

وعن الضفة الغربية، ذكرت المنظمة إن السلطات الصهيونية "تمضي في نقل المزيد من المواطنين الإسرائيليين إلى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وهي جريمة حرب".

ونقلت عن منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية قولها إنه تم خلال 2020 الدفع قدما بخطط لبناء 12 ألفا و159 وحدة سكنية في المستوطنات حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما يفوق أي عام آخر منذ أن بدأت المنظمة بتتبع هذه الإحصائيات منذ 2012.

وتشير معطيات صهيونية إلى وجود 661 ألف مستوطن و132 مستوطنة كبيرة و124 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ووفقا لمعطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" (OCHA) فإنه حتى 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020 ذكرت المنظمة الدولية أن السلطات الصهيونية هدمت 568 منزلا ومبنى فلسطينيا، مما أدى إلى تهجير 759 شخصا، بذريعة افتقارها إلى تصاريح بناء إسرائيلية، يكاد يستحيل الحصول عليها.

وأشار التقرير إلى استشهاد 20 فلسطينيا وجرح 2001 فلسطيني على الأقل حتى 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب أوتشا.

وأضافت هيومن رايتس أنه نادراً ما تحاسِب سلطات الاحتلال قوات الأمن التي تستخدم القوة المفرطة، أو المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين.

وأشارت إلى احتجاز جثث 67 من الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ 2015 كوسيلة ضغط لتأمين إطلاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جثتَي جنديين إسرائيليين يُفترض أنهما قُتلا في معارك العام 2014.

وذكرت أن 46 تجمعاً فلسطينياً في الضفة الغربية معرضة بشدة لخطر الترحيل القسري بسبب السياسات الإسرائيلية التعسفية.

وأضاف أنه حتى يونيو/حزيران السابق، أبقت السلطات الصهيونية تقريباً على 600 نقطة تفتيش وحاجز دائم داخل الضفة الغربية.

وفي القدس، ذكرت المنظمة إن محاكم للاحتلال أمرت في قضايا عدة بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها التي عاشت فيها لعقود في حي سلوان.