وأشارت الوزارة إلى أنه "في الوقت الذي توفر فيه إسرائيل هذه اللقاحات لمواطنيها، تتجاهل واجباتها كقوة احتلال، وتقوم بالتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وتحرمه من حقه بالصحة".

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن "إسرائيل تحاول أن تعفي نفسها من واجباتها كقوة احتلال، وترمي بالمسؤولية كاملة على الحكومة الفلسطينية"، مؤكدة أن "دولة فلسطين على استعداد لتحمل مسؤولياتها كاملة، والقيام بواجباتها غير منقوصة، وهو ما كانت ولا تزال تقوم به أمام الإهمال المتعمد واللامبالاة من سلطة الاحتلال".

وقالت: "ما على سلطة الاحتلال إلا الاعتراف بتمييزها العنصري، وعدم قدرتها على تنفيذ التزاماتها وتحمل مسؤولياتها، أو أن تنقلها بالكامل إلى الحكومة الفلسطينية، للقيام بها، باتجاه إنهاء إسرائيل لاحتلالها الاستعماري، لأرض دولة فلسطين".

كما شددت الوزارة على أن "بحث القيادة الفلسطينية عن توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من مصادرها المختلفة، لا يعفي إسرائيل من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في تقديم اللقاحات، استنادا الى واجباتها بناء على قواعد القانوني الإنساني الدولي، واتفاقيات جنيف، ولوائح لاهاي للعام 1907، والقانون الدولي لحقوق الانسان، باعتبارها قوة احتلال".

من جانب آخر، أشادت الخارجية بمواقف الدول، والمؤسسات، وأعضاء البرلمان، والشخصيات القانونية والدولية، التي وصفت ما تمارسه إسرائيل من انتهاكات، بالإهمال الصحي ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بـ"الضغط على إسرائيل في تحمل مسؤولياتها، وخاصة المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي أكدت على أنه يتعين على قوة الاحتلال واجب ضمان اعتماد وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة"، وبما يشمل هذه الالتزامات، "شراء وتوزيع اللقاحات على أبناء الشعب الفلسطيني الواقع تحت احتلالها العسكري الذي طال أمده، وكذلك تقديمها إلى الأسرى البواسل في سجون الاحتلال".