وقال أحمد أميرآبادي فراهاني في تصريح له اليوم السبت؛ إنّ المفتشين سيُطردون بالتأكيد ما لم يتم إزالة الحظر وخاصة عن القطاعاتِ المالية والمصرفية والنفطية.
واضاف أميرآبادي؛ اَنّ الجمهورية الإسلامية ستُوقف بالتأكيد التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي؛ حيث إنّ الحكومةَ ملزَمة بتنفيذِ قانون مجلس الشورى الإسلامي الذي ينص على هذا.
وأشار النائب الإيراني إلى أنّ الهدف الرئيسَ من وراء المفاوضات النووية كان رفع إجراءات الحظر وهو ما لم يتم تحققُه بالفعل.