وأكدت الوزارة في بيان، أن هذه الجريمة تعد جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة فضلاً عن أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقات ستوكهولم ولاسيما اتفاق الحديدة.

ولفت البيان إلى أن صمت المجتمع الدولي والتعاطي الأممي البارد إزاء ما يقوم به تحالف العدوان ومرتزقته من جرائم حرب بحق المدنيين للعام السادس على التوالي – مقابل ممارسة حكومة الإنقاذ الوطني أقصى درجات ضبط النفس حرصاً منها على تحقيق السلام – شجع دول العدوان ومرتزقته على الاستمرار في انتهاك الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والضرب بها عرض الحائط.

ودعا البيان، المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلسي الأمن، وحقوق الإنسان ودول العالم الحر، والمنظمات الحقوقية، للاضطلاع بواجبها الأخلاقي والإنساني من خلال إدانة هذه الجريمة الشنعاء والضغط على دول العدوان ومرتزقتها لاحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .

كما جدد البيان الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان ومرتزقتها منذ ٢٦مارس ٢٠١٥ وإحالة مرتكبي تلك الجرائم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.