وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في بيان، إن "إدانة ناشطة حقوق المرأة البارزة، لجين الهذلول، والحكم بحبسها 5 أعوام و8 أشهر، والمعتقلة بشكل تعسفي منذ عامين ونصف، هو مبعث قلق عميق".

وتابع المكتب: "نفهم أن ثمة إمكانية للإفراج عنها بشكل مبكر، ونشجع ذلك بقوة كضرورة ملحة".

وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، بالتورط في عدد من "النشاطات المجرّمة"؛ وقضت بسجنها لمدة 5 سنوات و8 أشهر.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، أدانت المحكمة الهذلول بـ"ارتكاب أفعال مجرَّمة" بموجب المادة 43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؛ كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية.

واعتبرت المحكمة أن الهذلول هدفت إلى الإضرار بالنظام العام، والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات، التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله (حسب المحكمة).

ونقلت "سبق" عن قاضي المحكمة قوله إن "المدعى عليها أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها طواعية دون إجبار أو إكراه؛ وأنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة، حيث أن الأصل في الإقرار الصحة واللزوم" (حسب قول القاضي).

وتَضَمّن الحكم في القضية وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق المحكوم عليها؛ وذلك "استصلاحا لحالها، وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم".

وبحسب "هيومان رايتس ووتش"، فإن السلطات السعودية عدلت، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لائحة الاتهام من قضية حقوق إنسان، إلى قضايا الإرهاب.

وأوقفت السلطات السعودية الهذلول في أيار/ مايو 2018؛ ووفقا للحكم التنفيذي، فمن المتوقع أن تخرج من السجن في آذار/ مارس القادم.