ويبدو أن محمد بن سلمان الذي ينفق ملاين الدولارات للحصول على الحصانة الأمريكية، يدفع بالمزيد من الأموال لصفقات أخرى.

وتبلغ قيمة الصفقة 478 مليون دولار، وهي تتضمن بيع 7400 قنبلة “ذكية” من إنتاج شركة “رايثون”.

وتحاول إدارة ترامب، إقرار المزيد من صفقات الأسلحة للسعودية في الأيام الأخيرة رغم اعتراض المشرعين الديمقراطيين.

وعارض المشرعون الأمريكيون من كلا الحزبين بشكل متزايد بيع الأسلحة للسعودية.

وهاجم هؤلاء جرائم النظام السعودي وقتله آلاف المدنيين في اليمن بسبب العدوان هناك.

وطلب عدد متزايد من المشرعين بإعادة النظر في العلاقات الأمريكية - السعودية بعد جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وحذر السيناتور بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجرسي) في وقت سابق من صفقة الأسلحة.

وطلب بوب من وزارة الخارجية تبرير هذا التصرف.

وأوضح السيناتور أن إدارة ترامب رفضت الإجابة عن الأسئلة الرئيسية بشأن الصفقة، بما في ذلك كيف يمكن لهذه الصفقة أن تكون متسقة مع القيم الأمريكية.

رشاوي مالية

وكشفت مصادر دبلوماسية أن ولي العهد محمد بن سلمان قدم رشاوي مالية كبيرة لأقطاب في إدارة ترامب مؤخراً.

وقالت المصادر لـ”ويكليكس السعودية” إن بن سلمان يستهدف تحصينه قانونياً في الولايات المتحدة في الدعاوي القضائية المرفوعة ضد هناك.

وأوضحت أن ما قدمه بن سلمان تضمن رشاوي مالية وعقود بصفقات استثمارية لأقطاب في إدارة ترامب أبرزهم جاريد كوشنير ومايك بومبيو.

تسلم بايدن

وكشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن إدارة ترامب تسارع الزمن لتوفير الحصانة القانونية لبن سلمان.

وذلك في إطار الدعوى القضائية الاتحادية التي رفعها ضابط المخابرات السعودي السابق سعد الجبري ويتهمه فيها بمحاولة اغتياله.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يتم مع اقتراب تسلم إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة.

وأضافت الصحيفة أن نظام آل سعود طلب حماية بن سلمان من المسؤولية رداً على شكوى الجبري.

وتقدم الجبري في أغسطس/ آب الماضي بدعوى قضائية ضد بن سلمان، في محكمة أمريكية.

حيث اتهمه إياه بإرسال فريق لقتله في كندا على غرار جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 2018.

وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استدعت محكمة أمريكية بن سلمان و9 آخرين، في القضية.

قضايا أخرى

وقالت “واشنطن بوست” إن التوصية في قضية كهذه يمكن أن تؤدي لاستبعاد بن سلمان كمتهم بقضايا أخرى تم رفعها ضده.

بما في ذلك تلك التي تتهمه بتوجيه الأوامر بقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

والمسؤولية عن عملية قرصنة لتشويه سمعة مذيعة الجزيرة الإخبارية غادة عويس رداً على تقاريرها الانتقادية له.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية أرسلت استبيانا الشهر الماضي، إلى محامي الجبري.

بهدف الحصول على آرائه القانونية حول ما إذا كان ينبغي الموافقة على الطلب السعودي.

ومؤخراً علم “ويكليكس السعودية أن إدارة ترامب تستغل القضايا المرفوعة ضد بن سلمان لابتزازه بعدة ملفات.

وأبرز تلك الملفات دفع ولي العهد لتسريع خطوات التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني على غرار حلفائه في دولة الإمارات.