وقالت ديكارلو، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نأسف للخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة عندما انسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وكذلك الخطوات التي اتخذتها إيران لخفض بعض التزاماتها النووية بموجب الخطة"​​​.

وشددت "ديكارلو" على أن "تجديد الولايات المتحدة لجميع عقوباتها الوطنية، التي رُفعت بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، يتعارض مع الأهداف الواردة في الخطة والقرار رقم 2231".

وقالت، إن قرار الولايات المتحدة بعدم تجديد تصريح تجارة النفط مع إيران وتشغيل بعض مشاريع حظر الانتشار النووي يمكن أن يمنع إيران والدول الأعضاء الأخرى من الامتثال لبعض بنود خطة العمل المشتركة الشاملة والقرار 2231.

بدوره، جدد نائب المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، موقف الولايات المتحدة من إطلاق آلية إعادة الحظر ضد إيران وفق القرار 2231.

ويأتي هذا في وقت يستمر فيه التجاذب والجدال حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم 8 أيار/ مايو 2018، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا] وإيران في عام 2015.

وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران والدول المتعاملة معها اعتبارا من يوم 7 آب/ أغسطس من العام نفسه، الشيء الذي ردت عليه طهران بزيادة نسبة التخصيب لليورانيوم.

يذكر أن باقي الأعضاء، الوسطاء الدوليين، "الخمسة" رفضوا من جانبهم، هذه الخطوة من لولايات المتحدة. وأعلن الشركاء الأوروبيون لواشنطن، أنهم ينوون الاستمرار في الالتزام بشروط الصفقة مع إيران، داعين طهران إلى التقيد بها.