وصوتت 153 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح هذا القرار، بينما صوتت 5 دول ضده وهي (كندا، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وناورو، وأميركا، وطبعاً الاحتلال الاسرائيلي) فيما امتنعت 17 دولة عن التصويت.

هذا وقال وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي: إن التصويت لصالح هذا القرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية بما فيها الأرض وموارد الطاقة والمياه، دون الانتقاص من حقوقه في بحره، وحقه كذلك في التعويض جراء استغلال الاحتلال الاسرائيلي لموارده الطبيعية.

وأضاف: إن التصويت بمثابة تأكيد دولي على الحق الراسخ والثابت للشعب الفلسطيني، ورفض لاعتداءات المستوطنين الإرهابيين ضد الأرض وأصحابها.

وطالب المالكي المجتمع الدولي بضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الدولية وضمان حرية استخدام الشعب الفلسطيني لأرضه وحقوقه وموارده، ووضع حد لكافة أعمال الاستغلال والانتهاك والسرقة.

وأعرب وزير خارجية السلطة الفلسطينية عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار، وطالب الدول التي صوتت ضده أو تلك التي امتنعت عن التصويت لصالحه أن تعمل على مراجعة مواقفها، وان تأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه القرارات الدولية من ضمان وكفالة حق الشعب الفلسطيني الثابت والأبدي في أرضه، وفي حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير والعودة، والاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس المحتلة وذات السيادة الدائمة.