واضاف روحاني في ندوة عقدت اليوم الاثنين تحت عنوان "الحقوق الاساسية والمواطنة"، ان الدستور الايراني دون عام 1980، وتضمن خاصة في فصله الثالث حقوق المواطنين والمواطنة بالشكل الذي ينسجم مع أرقى القوانين والمبادئ المتداولة اليوم على المستوى الدولي.

واشار روحاني الى انه ليس من الخطأ اعادة النظر في الدستور بين فترة واخرى وتعديل بعض فقراته، فهذا ما يجري في دول العالم، كما حدث في إيران بعد عشر سنوات من صدور الدستور، حيث جرى تعديل بعض الفقرات، لكنه ومنذ 31 عاما لم يجر أي تغيير على الدستور وهو أمر قد يحدث مستقبلا.

وتطرق الى الخلافات في فهم وتفسير بعض فقرات الدستور، موضحا ان المادة 134 عالجت هذا الأمر بجعل تطبيق الدستور وتنفيذه بعهدة رئيس الجمهورية، والاشارة اليه في مادة اخرى بانه الشخص الثاني في البلاد بعد القائد.

أما في القضايا الهامة جدا فأن المادة 59 تشير الى طرحها على الاستفتاء العام اذا تعذر الاتفاق عليها من قبل الاطراف المعينة.

كما تطرق الرئيس روحاني الى (ميثاق حقوق المواطنة) الذي وعد بتدوينه استنادا الى المادة 134، وقال ان هذا الميثاق هو حصيلة جهود للحقوقيين وخبراء القانون، والهدف منه هو أن يعرف المواطنون حقوقهم وأن يدرك المسؤولون في البلاد وجود هذه الحقوق.

واشار الى أن هذا الميثاق يمكن أن يتحول الى مشروع قانون بعد ان ينشر في دوائر الدولة ويطلع عليه المواطنون ويعطون وجهات نظرهم فيه.