وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) خلصت إلى أن ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، هو من أمر باغتيال الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول.

وقالت الصحيفة يوم الجمعة، "إن المسؤولين الأمريكيين أبدوا ثقة كبيرة في تقييم وكالة المخابرات الأمريكية، الذي يعد أوضح تقييم حتى الآن يربط ولي عهد المملكة بهذه الجريمة، وهذا ما يعقد جهود الرئيس دونالد ترامب للحفاظ على علاقات بلاده مع السعودية باعتبار الأخيرة أحد أوثق حلفائها وأكبر مشتر لأسلحتها في المنطقة والعالم".

وقالت "رويترز" إنه لم يتسن لها التأكد من دقة تقرير الاستخبارات الذي أوردته "واشنطن بوست"، لكن مصدرا مطلعا على تقييمات المخابرات الأمريكية قال للوكالة، إن خبراء الحكومة الأمريكية يقدرون بثقة أن الأمير محمد بن سلمان أمر بالعملية التي أدت إلى مقتل خاشقجي.

ووفقا لرويترز امتنع البيت الأبيض عن التعليق على تقرير صحيفة "واشنطن بوست" قائلا إنه أمر يخص المخابرات. وكذلك امتنعت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا عن التعليق.

ونقلت "واشنطن بوست" عن أشخاص مطلعين على هذا الأمر أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية توصلت إلى استنتاجها بعد تقييم مجموعة معلومات متقاطعة من مصادر استخباراتية مختلفة، من بينها اتصال هاتفي أجراه الأمير خالد بن سلمان، شقيق الأمير محمد وسفير السعودية بواشنطن، مع جمال خاشقجي.

وأضافت الصحيفة أن الأمير خالد حثّ خاشقجي على التوجه إلى القنصلية السعودية باسطنبول للحصول على الوثائق المطلوبة من أجل زواجه من امرأة تركية، وقدم له تأكيدات بأنه لن يمسه أذى.

وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص على دراية بهذه المكالمة إنه لم يتضح ما إذا كان الأمير خالد كان يعرف أن خاشقجي سيُقتل، ولكنه أجرى هذا الاتصال بناء على توجيهات شقيقه ولي العهد السعودي.

لكن الأمير خالد غرّد على تويتر يوم الجمعة أن أخر اتصال أجراه مع خاشقجي كان عن طريق رسالة نصية في 26 أكتوبر 2017، أي قبل عام تقريبا من مقتل خاشقجي. وقال شقيق ولي العهد: "لم أتحدث معه مطلقا من خلال الهاتف، وبالتأكيد لم اقترح عليه الذهاب إلى تركيا لأي سبب. أطلب من الحكومة الأمريكية نشر أي معلومات تتعلق بهذا الادعاء".

وختم الأمير خالد قائلا: "إن المزاعم الواردة في هذا التقييم المزعوم غير صحيحة. لقد سمعنا وما زلنا نسمع نظريات مختلفة دون أن نرى الأسس الرئيسية لهذه التكهنات".