وأفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، الخميس، أنه تم تمديد العقوبات التي تستهدف الاقتصاد الروسي، لغاية 31 يوليو/ تموز 2021.

وتقيّد العقوبات المذكورة أنشطة وفعاليات مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، حيث لا يسمح الاتحاد الأوروبي باستيراد المنتجات من منطقة القرم وسيفاستوبول، ولا يمكن لمواطني وشركات الاتحاد شراء عقارات في المنطقة، ولا تمر سفن الركاب السياحية الأوروبية من موانئ المنطقة إلا في الحالات الطارئة.

كما تمنع العقوبات تصدير بعض المنتجات والتقنيات المستخدمة في قطاعات الطاقة والمواصلات والاتصالات إلى القرم، وتمنع كذلك مد منطقة القرم بالتكنولوجيا المستخدمة في عدد من القطاعات خاصة التنقيب عن النفط والغاز والمعادن واستخراجها وإنتاجها.

وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/ آذار 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، إلى أراضيها، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.