واوضح المتحدث باسم الخارجية الايرانية خطيب زادة ان القرار المعادي للجمهورية الاسلامية الايرانية المصادق عليه من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة كما في الاعوام الماضية باقتراح من كندا ودعم من الدول الاوروبية والكيان الصهيوني، بانه يفتقد للمصداقية القانونية، مستهجنا نهج المتبنين للقرار في استخدام المؤسسات الدولية اداة لفرض الضغوط على ايران.

واشار الى ماضي الكثير من المتبنين للقرار في الانتهاك الصارخ والمنظم لحقوق الانسان خاصة عن طريق التدخلات العسكرية في سائر الدول وبيع الاسلحة للانظمة الدكتاتورية والمستبدة وقال: ان القرار الذي تمت المصادقة عليه يوم امس في الجمعية العامة للامم المتحدة باصوات اقل من نصف الدول الاعضاء في المنظمة وعدم مواكبة اكثر من 110 دول له هو في الواقع نفس النص الذي صودق عليه قبل فترة في اللجنة الثالثة للجمعية العامة باصوات مماثلة وتم تاكيده في اجتماع الجمعية وفق منهج عمل منظمة الامم المتحدة.

واستنكرخطيب زادة عمق نفاق المتبنين للقرار الذين اغلقوا تحت تاثير الغطرسة الاميركية اعينهم عن الارهاب الاقتصادي الذي تمارسه اميركا ضد الشعب الايراني والذين نزلوا بانفسهم الى مستوى متواطئين مع النظام الاميركي بدلا من ادانة اجراءات الحظر الاميركية اللاقانونية واللاانسانية، ناصحا كندا وسائر الداعمين الرئيسيين للقرار للكف عن سلوكياتهم التدخلية واللااخلاقية تجاه الشعوب المستقلة.  

واضاف المتحدث باسم الخارجية ان مثل هذه الاجراءات غير البناءة لا تساعد على الارتقاء باوضاع حقوق الانسان على المستوى العالمي بل من شانها ان تؤدي فقط لتصعيد الكليشيهات السلبية والاتهامات السياسية ضد الدول المستقلة.

وقال ايضا خطيب زادة ان خطوة الحكومة الكندية وسائر المتبنين للقرار والتي تعد مثالا بارزا لاستغلال المفاهيم والقيم السامية لحقوق الانسان لتحقيق اغراض سياسية ضيقة، مدانة وفاقدة لاي مصداقية واثر قانوني. 

ونوه الى هذه الحقيقة وهي انه كعملية التصويت في اللجنة الثالثة امتنعت هذه المرة ايضا 114 دولة من اجمالي نحو 190 دولة عن دعم القرار، ووصف خطوة كندا والمتبنين الرئيسيين للقرار بانها تاتي في سياق سياسة هذه الدول في توجيه الاتهامات الفارغة في مجال حقوق الانسان، مؤكدا بان تكرار التقارير المزيفة والكاذبة من قبل هذه المجموعة من الدول ضد الشعب الايراني من شانها ان تؤدي للمزيد من عدم مصداقية مزاعمها حول حقوق الانسان.