وقال المدرسي في كلمته الأسبوعية: نحذر من عودة الديكتاتورية أو الإحتلال إلى البلد، ما لم تقم الأحزاب والمنظمات السياسية بواجبها، مبيّناً أن المجتمع لا يتحمل الفساد السياسي ولا التمزّق ولا التراشق المستمر للإتهامات والكلمات البذيئة في الإعلام ولا حالات سفك الدماء بلا دليل"، مؤكدا أن "المؤسسات السياسية أشبه ما تكون بأعمدة الدولة، فإن صلحت وقويّت صلحت الدولة وقويَت، وإن فسدت كان الفساد هو الحاكم على جميع أجهزة الدولة".

وبيّن المدرسي خلال كلمته، أبرز المسؤوليات التي تقع على عاتق أي تجمّعٍ سياسي، ممن يروم خوض الإنتخابات المبكرة القادمة، وتتمثل في رعاية وحدة العراق، ليس السياسية فحسب، بل الوحدة المجتمعية أيضاً، مؤكداً على الحاجة إلى السلام المجتمعي، في ظل ما نراه من إساءة استخدام البعض للحرية الموجودة في البلد، لإفساد النسيج الإجتماعي، وإشعال الفتنة".

واضاف، وايضا أن "واجب كل سياسيٍ هو تحقيق مرضاة الرب سبحانه بتحقيق مصالح الشعب كله، الواجب الذي سيسأل عنه يوم القيامة، وقال: "إن الغاية من وجود البرلمان إنما هو إنصهار الخلافات في بوتقة الوطنية، فضلا عن البحث بين ابناء الشعب عن الكفاءات المخلصة، والمتميّزة بدينها وكفاءتها وأمانتها، إذ ينبغي أن يكون هدف الأحزاب البحث عن الكفاءات في الناس وتوفير المسار المناسب لها للوصول إلى المنصب المناسب".