وقالت باتشيليت ان القانون يجب أن يناقشه الشعب الفرنسي، واعربت عن قلقها إزاء قانون المادة 24، ولهذا السبب نذكر أنه يجب مراجعته ويجب، على ما أعتقد، سحبه.
في حين قال الحزب الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه سيعيد كتابة القانون الذي يحد من حقوق نشر صور رجال الشرطة.
جدير بالذكر أن فرنسا تعرضت لموجة من الاحتجاجات في الشوارع بعد أن قدمت الحكومة مشروع قانون أمني في البرلمان، يقضي بزيادة أدوات المراقبة، وتقييد حقوق نشر صور رجال الشرطة في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت.