واضاف ربيعي اليوم الثلاثاء بخصوص تصريحات مسؤولين من بعض الدول، بما في ذلك اليابان ودول الخليج الفارسي، حول استعدادهم للمشاركة في مفاوضات الإتفاق النووي وما إذا كانت هناك مفاوضات جديدة مقبلة: "نرحب بدور اليابان المتزايد كدولة صديقة وشريك مهم لنا في الشؤون الدولية، الا ان المفاوضات بشأن الإتفاق النووي قد انتهت بشكل أساسي من وجهة نظرنا".

وتابع، إن الإتفاق النووي غير قابل للتفاوض ليضاف إليه عضو جديد، مؤكدا ان القضية الوحيدة المتبقية اليوم هي عودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم بموجب الاتفاق، وهي ليست بقضية معقدة، وحكومة الولايات المتحدة المستقبلية تعرف جيداً ما يجب فعله حيال الإتفاق النووي.

وصرح، "نحن نتوقع من الولايات المتحدة أن تعمل في الجهة المعاكسة لكل الاتجاهات المدمرة دون أي شروط مسبقة وبنفس السرعة التي إنسحب بها ترامب من الإتفاق النووي".

وأكد، "ان الإدارة الأميركية القادمة تعلم جيدًا ما الذي يجب عليها أن تفعل لطمأنة إيران وما هي الإجراءات الضارة التي تستطيع أن تتجنبها والتي قد تضر بالدبلوماسية" وأضاف، "ان بطبيعة الحال، ليس من الممكن اطلاقا التفكير في مفاوضات جديدة قبل عودة الولايات المتحدة إلى ذات النقطة التي تملصت فيها عن التزاماتها".

وردا على سؤال حول آخر التطورات بشأن تحديد العناصر المتورطة في اغتيال الشهيد فخري زاده، صرح المتحدث باسم الحكومة، "الأمر بات قيد المتابعة من قبل وزارة الأمن والتحقيق في أدلة وأبعاد الحادث لا يزال مستمرا. ومع اتضاح أبعاد هذا الحادث الإرهابي، ستقدم وزارة الامن لاحقا المعلومات اللازمة بالتأكيد".

وعن مخاوف الترويكا الأوروبية بشأن تركيب أجهزة طرد مركزي في نطنز، قال ربيعي، ان "قيام إيران بتركيب 500 جهاز طرد مركزي في نطنز كان مخططاً له منذ فترة طويلة وفي اطار خفض الالتزامات بصورة متوازنة بسبب انسحاب أميركا من الاتفاق النووي".

وأضاف، "ان ما قامت به إيران في إطار الخطوات الخمس لتقليص الالتزامات في الاتفاق النووي، جاء على النحو الذي أشعرت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتركيب هذا الجيل من أجهزة الطرد المركزي جرى تحت إشراف الوكالة".

وصرح ربيعي: "فيما يتعلق بأجهزة الطرد المركزي، يجب أن نضيف نقطتين: أولاً، ان هذه الإجراءات اتخذت كافة في إطار الإتفاق النووي والحقوق الواردة فيه للأطراف، وثانيًا، كما أعلننا مرارا، ان العودة عن الخطوات التي اتخذناها ممكنة، وإذا ما عادت الولايات المتحدة الى التزاماتها فسنعود بسرعة إلى الوضع الذي اتفقنا عليه في الإتفاق النووي".