وقال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، أحد المبادرين لتقديم مشروع القانون: "إن مشروع القانون هذا هو وسيلة هامة لإخضاع السعودية للعدالة عن مختلف أفعالها في اليمن، وكذلك عن قتلها جمال خاشقجي".

 وأشار السيناتور الديمقراطي، روبرت ميننديز، إلى أن مشروع القانون سيطرح "الإشراف والمراقبة الدوريين، والعقوبات وحظر بيع الأسلحة" للملكة العربية السعودية.

وقال السيناتور الديمقراطي، بن كاردن "ما زلت قلقا من أن الإدارة تساعد المملكة العربية السعودية في جهدها لحماية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من المحاسبة".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 مسؤولا سعوديا يوم الخميس لدورهم في قتل الصحفي خاشقجي، فيما أعلن مكتب النائب العام السعودي أن المملكة تسعى لإنزال عقوبة الإعدام بخمسة من المتهمين في القضية.

وفي البداية نفت الرياض علمها باختفاء خاشقجي، ثم قدمت تفسيرات متضاربة وشمل ذلك أنه "قتل في عملية انحرفت عن مسارها".

وينص مشروع القانون الأمريكي، المعنون "قانون مسؤولية المملكة العربية السعودية وقانون اليمن"، على فرض حظر على بيع الأسلحة للسعودية وعلى تزويد طائرات التحالف العربي التي تهاجم اليمن بالوقود.

غير أن آفاق اعتماد مشروع القانون المقترح هذا ما زالت غير واضحة، لأنه من المنتظر أن تعارضه إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تدافع بكل قواها عن مبيعات الأسلحة للرياض.

وكان ترامب قد أعلن مرارا وتكرارا أن وجود عقود عسكرية بمليارات الدولارات مع الرياض يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند فرض عقوبات على المملكة العربية السعودية.

المصدر : وكالات