صادق أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، اليوم الأحد، على قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات".

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان النواب في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم وافقوا على مراجعة الاجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات بأغلبية 232 صوتا من إجمالي 246 نائبا حاضرين في الجلسة.

هذا وأوضح مجتبى ذوالنور بصفته مقدم الطلب، أسباب طلب تبديل المشروع من صفة عادية إلى صفة عاجل قائلاً: لدى الاتفاق النووي جانبان، أحدهما أعضاء 5+1 والآخر هو الجمهورية الإسلامية الايرانية التي أوفت بجميع التزاماتها بشكل كامل، وقد ذكرت تقارير عديدة ومتكررة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الجمهورية الإسلامية أوفت بجميع التزاماتها، لكن الولايات المتحدة كأحد أطراف الاتفاق، على الرغم من انها ألغت العقوبات المصرفية على الورق، الا انها أبقت على شبح التهديدات والعقوبات على النظام المصرفي العالمي، ولم يتم رفع أي عقوبات من الناحية العملية، ثم انسحبت من الاتفاق.

وأضاف: يتصور هذا القرار طريقة لإنهاء الالتزامات التي قمنا بتنفيذها حتى الآن، وفي النهاية تم تجريم المادة 9 بحيث يكون لهذا القانون ضمانات تنفيذية. كما وافقت الحكومة وأعلنت الخطوات الخمس لتخفيض العقوبات، لكن أولاً ، بعض الخطوات غير فعالة وثانياً بعض الخطوات الأخرى لم تنفذ إطلاقاً ولا يمكن للبرلمان التدخل والمطالبة، لكن إذا كان البرلمان هو من يحدد مهام الحكومة، فيمكن لأي ممثل في البرلمان أن يطلب تنفيذ المهام من الحكومة كممثل عن كافة أعضاء البرلمان.

وبيّن انه في مشروع التجريم هذا ودرجات العقوبة من 1 إلى 8 المذكورة في قانون العقوبات الإسلامي، فان الحد الادنى من العقوبات هو 4 إلى 7 درجة، والتي تشمل 20 سنة سجن وعقوبات أخرى، والتي تم اقتراحها كضمان لهذه الخطة. ويقصد به أن ينطبق على الأشخاص الذين يرفضون أو يعترضون أو يمنعون تنفيذ هذا القانون، لذلك تحدد له ضمانة تنفيذية.

وذكر ذو النور أن عنوان هذه الخطة قد تغير أيضا قائلاً: وافق ممثلو البرلمان في الأسابيع القليلة الماضية على منح القانون صفة عادية، وبعد ذلك عقدت اجتماعات خبراء مكثفة عدة مرات وأجريت عليه بعض الإصلاحات والتغييرات وبالنظر الى استشهاد العالم البارز محسن فخري زاده فالشعب لديه مطالبات كثيرة من البرلمان.

وبعد ذلك تم طرح القرار بصفة عاجل للتصويت ووافق النواب بأغلبية 232 صوتًا على جعل هذا القرار بصفة عاجل.

والنقاط المهمة في هذا القرار الاستراتيجي هي كما يلي:

تلتزم منظمة الطاقة الذرية بإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوجراما من اليورانيوم بتخصيب 20٪ سنوياً في منشآة الشهيد علي محمدي فوردو وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد هذا القانون.

تلتزم منظمة الطاقة الذرية بالبدء في تركيب وحقن الغاز وإثراء وتخزين المواد إلى الدرجة المناسبة من التخصيب في غضون 3 أشهر، مع ما لا يقل عن 1000 جهاز IR-2m في الجزء السفلي من منشأة الشهيد أحمدي روشن نطنز.

وخلال هذه الفترة، تلتزم منظمة الطاقة الذرية بنقل أي عمليات تخصيب وبحث وتطوير بأجهزة IR-6 إلى مرافق الشهيد علي محمدي فوردو وبدء عملية التخصيب بـ 164 جهاز على الأقل من هذا النوع، وزيادة هذا العدد الى 1000 جهاز بنهاية العام الايراني الجاري.

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هي المسؤولة عن إعادة تصميم وتحسين مفاعل الماء الثقيل في آراك بقدرة 40 ميغاواط، والذي يعاد تصميمه في الاتفاق النووي، واحياء قلب المفاعل واعادته لما كان عليه قبل الاتفاق النووي في غضون 4 أشهر من تاريخ سن هذا القانون بجدول زمني محدد.

ووفقا للمادتين 36 و 37 من الاتفاق النووي، فإن الحكومة ملزمة بتعليق الوصول الرقابي إلى ما بعد البروتوكول الإضافي بموجب الاتفاق في غضون شهرين من سن هذا القانون.

وبعد 3 أشهر من سن هذا القانون، إذا لم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية، فإن الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.

إذا عادت الأطراف المقابلة في الاتفاق النووي للوفاء بالتزاماتها، بعد 3 أشهر من سن هذا القانون، فإن الحكومة ملزمة بتقديم اقتراح للعمل الإيراني المتبادل للعودة إلى التزامات الاتفاق أمام البرلمان.

و في هذا السياق، قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي فريدون عباسي، في تغريدة على تويتر، ان دماء الشهيد الكبير فخري زادة ستغير هندسة المجلس الثوري حيال البرنامج النووي.

والآن ستركز إرادة المجلس على 4 قضايا مركزية سأتابعها شخصيا.

1) بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪

2) اخراج جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

3) إنهاء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

4) الانسحاب من الاتفاق النووي

هذا وقد وافق البرلمان على تسمية احد الشوارع العاصمة طهران والذي كان يدعى "صنايع" باسم الشهيد محسن فخري زاده.