ويدعو مشروع القرار الذي صوت عليه النواب، القمة الأوروبية التي ستعقد الشهر المقبل إلى اتخاذ عقوبات ضد تركيا من دون تأخير رداً على ما وصفه النواب "بمحاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية"، فضلاً عن "تصرفاتها في شرق المتوسط وخلافها مع اليونان وأخيراً ألمانيا أيضاً وفرنسا".

وأعلنت الخارجية التركية أن أنقرة استدعت سفراء الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وألمانيا لديها للاحتجاج على تفتيش جنود ألمان لسفينة شحن تركية دون موافقة صريحة من السلطات التركية، وذلك للاشتباه بأنها تنقل أسلحة إلى ليبيا مخالفة الحظر.

وأوقفت الفرقاطة الألمانية "هامبورغ" الأحد الماضي، سفينة الشحن "إم في روزلين إيه" التي ترفع العلم التركي، في إطار عملية "إيريني" الأوروبية التي تضمن الامتثال لحظر نقل الأسلحة إلى ليبيا الذي فرضته الأمم المتحدة.

وبحسب أنقرة، توقفت السفينة التركية في جنوب غرب بيلوبونيز وكانت تنقل مواد غذائية ومساعدات إنسانية إلى مصراتة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أكد الأحد أن "الاتحاد الأوروبي سيتحقق من موقف تركيا بشأن المسائل المختلفة" وذلك قبل انعقاد المجلس الأوروبي الذي سيتناول مسألة العقوبات على أنقرة.

من جانب آخر، لم يستبعد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن يقوم قادة دول الاتحاد الأوروبي في قمة كانون الأول/ ديسمبر، بمناقشة فرض عقوبات ضد أنقرة بسبب تصرفاتها في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، دعا الاتحاد الأوروبي إلى "الحوار"، محذّراً التكتل من التحوّل إلى "أداة" لمعاداة بلاده، في ظل ارتفاع منسوب التوتر بشأن حقوق التنقيب على موارد الطاقة في شرق المتوسط.

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حذّر بدوره من تدهور العلاقات مع أنقرة، قائلاً إن "الوقت ينفد، ونحن نقترب من لحظة حاسمة في علاقتنا مع تركيا".

يشار إلى أن تركيا مدّدت في وقت سابق، حتى 29 تشرين الثاني/ نوفمبر مهمة سفينة التنقيب التركية "عروج ريس" في منطقة بحرية تتنازع عليها مع اليونان، إذ إن اكتشاف حقول غاز هائلة فيها يغذي أطماعها.