وقال بيان للخارجية التركية، اليوم الاثنين انها استدعت سفيري الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، والقائم بأعمال السفير الألماني في أنقرة، وقدمنا مذكرة احتجاج لهم على خلفية عملية الإنزال التي نفذت على السفينة التركية التجارية وتعرضها للتفتيش في إطار عملية إيريني.

وأضاف البيان: "أكدنا في مذكرة الاحتجاج أن الحادث يتنافى مع القانون الدولي وأننا نحتفظ بحق المطالبة بتعويض".

وأعلن الجيش الألماني، أمس، أن مشاة البحرية الألمانية، الذين يشاركون في مهمة إيريني، صعدوا على متن سفينة شحن تركية "مشتبه بها" قبالة سواحل ليبيا لفحص حمولتها. ولكن بعد ذلك بوقت قصير، اعترض طاقم السفينة على التفتيش، واضطر الجنود الألمان إلى وقف المهمة.

وأطلق الاتحاد الأوروبي بعثة عسكرية يُطلق عليها (مهمة إيريني) في البحر المتوسط لمنع وصول السلاح للأطراف المتحاربة في ليبيا. وفرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حظر سلاح في 2011 لوقف القتال في ليبيا وتسهيل عملية السلام في البلاد.

وتقول الأمم المتحدة إن التدخل الأجنبي وانتهاكات حظر السلاح مستمرة من قبل دول خارجية تدعم كلا من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، الموالي للبرلمان المنتخب في الشرق، وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في الغرب بقيادة فايز السراج والمدعومة من أنقرة.