وقال خلاطي، ان "شرط تسليم واردات نفط اقليم كردستان ضمن قانون الاقتراض وضع كون الاقليم لم يتلزم مسبقا"، لافتا الى ان "الاقليم يصدر 480 ألف برميل نفط خلاف القيمة المعلنة والتي حددت بـ250 الف برميل من النفط".
واضاف ان "ردود الافعال من القوى السياسية الكردية حيال قانون الاقتراض وشرطه امر مبالغ به"، مبينا انه "لا توجد ارادة نيابية لكسر ارادة القوى الكردية داخل مجلس النواب، حيث ان حسم الخلاف بين بغداد واربيل امر مرهون بتشريع قانون النفط والغاز".
واكد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، في وقت سابق، ان حكومة اقليم كردستان لا تزال غير ملتزمة بدفع ما بذمتها من اموال النفط والمنافذ الحدودية.