جاء ذلك تعقيبا على البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية "محمد بشير".

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، "أحمد حافظ"، إن هذا هو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا.

وأعرب "حافظ" عن الأسف لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان  "يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي".

وكانت فرنسا قد أعربت عن "قلقها العميق على أثر اعتقال المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية محمد بشير". وقال بيان للخارجية الفرنسية إن "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تلتزم بترويج حقوق الإنسان في مصر".

وقال البيان إن فرنسا "تُجري حواراً صريحاً وحازماً مع السُلطات المصريّة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بعض الحالات الفردية. وتعتزم فرنسا مواصلة هذا الحوار، وكذلك التزامها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم" (حسب البيان).

والأحد الماضي، قالت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، إن قوات الأمن اعتقلت مديرها التنفيذي "محمد بشير"، من منزله، ووجهت له اتهامات، من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة".

وكان وزير الخارجية المصري، "سامح شكري"، قال، الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي "جان إيف لو دريان"، إنه "ليس هناك حجز تعسفي في مصر، ولكن احتجاز قانوني بقرارات من النيابة والسلطات القضائية".

وتقدر منظمات حقوقية أن نحو 60 ألفا من المحتجزين في مصر مسجونون لأسباب سياسية.

ويشمل هؤلاء نشطاء علمانيين وصحفيين ومحامين وأكاديميين وإسلاميين أوقفوا منذ إطاحة "محمد مرسي"، عام 2013.