وجاء في بيان الادارة العامة لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، ان المدير العام لقسم الشؤون الامريكية لدى الخارجية الايرانية قام باستدعاء السفير الايطالي في طهران وسلمه احتجاجا على الاجراءات المناوئة لحقوق الانسان من قبل الحكومة الكندية وخداعها بشان رعاية حقوق المواطنة والخدمات القنصيلة بالنسبة للرعايا الايرانيين المقيمين في هذا البلد.
كما تمت الاشارة، خلال هذا اللقاء، الى حرمان مايزيد عن 400 الف مواطن ايراني مقيم في كندا من الحصول على الخدمات القنصلية خلال السنوات الاخيرة وفي مرحلة ما بعد انقطاع العلاقات بين البلدين، والتاكيد على ضمان حقوق المواطنة لهؤلاء وحصولهم على الخدمات القنصلية ؛ وان استمرار الحكومة الكندية في تجاهل المطالب ذات الصلة بانشاء مركز قنصلي او مكتب رعاية مصالح ، وهروبها من هذه المسؤولية الانسانية ، امر مرفوض ويتعارض مع ادعاءات هذا البلد بشان حقوق الانسان.
كما تم التاكيد لراعي المصالح الكندية في طهران، بان الحكومة الكندية جعلت من هذا البلد ملاذا امنا للفاسدين الاقتصاديين والمتورطين بجرائم مالية في العالم ، كما هروبها من مسؤولية ملاحقة واعتقال واعادة المجرمين امثال "محمود رضا خاوري" رغم اختلاسه 6,2 مليار دولار والذي يقطن حاليا بصفته مواطنا اعتياديا في كندا. وذلك نظرا لادراج اسم خاوري على قائمة التحذير الحمراء للشرطة الدولية (الانتربول) وبما يلزم الادارة الكندية على التعاون مع الانتربول بهدف متابعة هذا الملف والاقدام على اعادة المشار اليه الى ايران.
كما تم ابلاغ راعي المصالح الكندية في طهران، ان ما ذكر اعلاه يشكل فقط نموذجين اثنين من تصرفات الحكومة الكندية المناوئة لحقوق الانسان وان مواصلة الاخيرة في اجراءاتها المسيّسة، سيخلّ بمصداقية هذا البلد الذي يدّعي الدفاع عن حقوق الانسان وانتقادها لظروف الحقوق الانسانية في سائر الدول.