وأمر رئيس الوزراء أبيي أحمد، بشن عمليات عسكرية في إقليم تيغراي الأسبوع الماضي، ما أثار صدمة المجتمع الدولي الذي يخشى اندلاع حرب أهلية دامية طويلة الأمد.
وتفيد تقارير بمقتل المئات، البعض منهم في مجزرة مروعة تحدثت عنها منظمة العفو الدولية، وفرار الآلاف هربا من القتال والغارات الجوية في إقليم تيغراي، الذي يتهم أبيي أحمد قادته بالسعي لزعزعة استقرار البلاد.
وطالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة بتحقيق شامل في تقارير عن عملية القتل الجماعي في ماي كادرا، حيث قالت منظمة العفو إنها "تحققت رقميا من صور وفيديوهات مروعة لجثث متناثرة في البلدة أو يجري حملها على نقالات".
وأعلنت المفوضة ميشيل باشليه في بيان "إذا تأكد أن أحد أطراف النزاع الحالي نفذ ذلك عمدا، فإن عمليات قتل المدنيين هذه ستكون بالطبع جرائم حرب".
وقالت منظمة العفو إنها لم تتمكن من تأكيد هوية المسؤول عن عمليات القتل، لكن شهود عيان وجهوا أصابع الاتهام لقوات داعمة لجبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة في الإقليم.
وذكر شهود عيان أيضا أن بطاقات هويات بعض الضحايا تشير إلى أنهم من أمهرة المنطقة المعروفة بتاريخ طويل من التوتر مع تيغراي، وخصوصا فيما يتعلق بأراض.
وتم نشر آلاف العناصر المسلحين من أمهرة على حدود تيغراي، للقتال إلى جانب القوات الفدرالية.
وقال زعيم شعب تيغراي دبرصيون جبراميكائيل الجمعة إن الاتهامات "باطلة".
ويقول أبيي أحمد إن عمليته العسكرية هي رد على هجمات على قاعدتين عسكريتين للقوات الفدرالية شنتها جبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت في السابق تسيطر على المؤسسات السياسية والأمنية في إثيوبيا وتتهم أبيي أحمد بتهميشها، فيما تنفي الجبهة تنفيذ تلك الهجمات.
وتفاقم التوتر بين أبيي والجبهة في أيلول/ سبتمبر عندما مضى الإقليم في إجراء انتخابات خاصة به، مشددا على أن أحمد زعيم غير شرعي بعدما تم تأجيل الانتخابات الوطنية بسبب فيروس كورونا المستجد.