وقال ابو الجون في حديث، ان "ما نأسف له وبعد 17 عام من العملية السياسية في العراق الجديد، ان نسمع قيادات اقليم كردستان ومصنع القرار فيها يتحدث عن عقوبات شيعية وسنية على أبناء الشعب الكردستاني الذي هو جزء أصيل من العراق، وقد عقدنا العزم على تجاوز تلك المسميات الضيقة الى الفضاء الوطني الواسع"، مبينا ان "بيانات حكومة ورئاسة الاقليم كان مؤسفا وتضمنت مغالطات كثيرة وحملت عناوين لم نكن نتمناها في هذه المرحلة الصعبة".

واضاف ابو الجون، ان "قانون تمويل العجز المالي، حيث عقدنا العزم على تمريره ولم نغادر البرلمان لحين التصويت عليه، كان واضحا وساوى بين ابناء الشعب العراقي من دهوك الى البصرة ومن الانبار الى ديالى، فأن الثروات هي للشعب والحكومة هي المعنية كسلطة تنفيذية في ادارة تلك الثروات وتقسيمها على الشعب العراقي متمثلا بحكومتها المحلية سواء في الاقليم او المحافظات غير المنتظمة بالاقليم"، لافتا الى ان "حكومة ورئاسة الاقليم ومسعود بارزاني بحال كانوا حريصين على شعب كردستان وقوت مواطنيه فعليهم التعامل بنفس تعامل البصرة وميسان وذي قار بان يسلم النفط الى شركة سومو يقابلها تعهد الحكومة بتسديد كل مستحقات أبنائها من رواتب وخدمات".

ولفت الى ان "الاحزاب الحاكمة في كردستان تريد الاستمرار باستنزاف نفط المحافظات الجنوبية وبنفس الوقت تصدر النفط لنفسها وتأخذ واردات المنافذ والضرائب الى أرصدتها في البنوك وتدعي أنها ملتزمة بالاتفاقات فقط على الورق وأمام وسائل الإعلام دون تسليم خزينة الدولة دينار واحد منذ عدة اعوام، وبحال طالبنا بحقوق ابناء الجنوب والعدالة بين الجميع فحينها نكون بنظرهم نريد معاقبة الشعب الكردستاني".

ودعا حكومة الاقليم، الى "تسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية والضرائب يقابلها تسليم الحكومة لكل ما عليها من التزامات بحال كانت فعلا حريصة على شعب كردستان قولا وفعلا لان شعاراتهم الرنانة اصبحت مستهلكة ومكشوفة لأبناء كردستان قبل غيرهم".