وتم انهاء الحظر التسليحي على ايران في 18 اكتوبر الماضي وبذلك تستطيع ايران وبشكل رسمي الدخول الى سوق السلاح العالمية، ولكن في الوقت ذاته فان امريكا لازالت تضع العراقيل امام التبادل المالي مع ايران مما سيسبب خللا واضحا في هذه التجارة وبالتالي ستجعل بعض من مشتري السلاح الايراني يساورهم الهلع والخوف من العقوبات الامريكية.

واصدر معهد الفكر الامريكي تقريره تحت عنوان "بيع السلاح الايراني ما بعد الحظر" وتطرق فيه الى سؤال المسؤولين الغربيين: ماذا ستبيع ايران بعد رفع الحظر التسليحي عنها؟

وجاء في التقرير: "في 18 تشرين الأول/ أكتوبر، انتهى حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، الأمر الذي أثار تكهنات مختلفة بشأن شراء الجمهورية الإسلامية للأسلحة. على أي حال، فإن إنهاء العقوبات يعني أن إيران لن تكون قادرة على استيراد المعدات العسكرية فحسب، بل سيسمح لها أيضًا بالعودة إلى السوق كمصدر.

وجاء ايضا: "ان الرئيس الإيراني حسن روحاني صرح بوضوح أنه يتوقع أن تبيع إيران أسلحة أكثر مما تشتري". لم تكن تصريحات روحاني بعيدة المنال، بالنظر إلى حاجة إيران إلى زيادة الصادرات غير النفطية وتصدير المعدات العسكرية. ففي عام 2017، احتلت صناعة الدفاع الإيرانية المرتبة الثانية بعد الصين في معرض الدفاع والأمن والطيران (IQDEX) في بغداد. بالطبع، إيران لديها خبرة أقل في مبيعات الأسلحة من دول أخرى في المنطقة.

وذكر تقرير لمعهد الفكر الامريكي إن "قدرة إيران على تصدير الأسلحة ما زالت غير واضحة". لأن شركات الدفاع الإيرانية لا تشارك في معارض دفاعية دولية مهمة وجميع التحليلات عبارة عن تقديرات ولا توجد معلومات دقيقة في هذا المجال. لكن من المرجح أن تكون صناعة الدفاع الإيرانية قادرة على تصدير الأسلحة.