وأوضح بيان مشترك صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وقطاع الأمن الغذائي ورابطة الوكالات الإنمائية الدولية -التي تمثل أكثر من 80 منظمة غير حكومية دولية- أن تلك الاعتداءات أسفرت عن إصابة 25 فلسطينيا بجروح، وإضرام النيران أو إتلاف ما يزيد على ألف شجرة زيتون، وسرقة كميات كبيرة من المحصول.

ودعا البيان، حكومة الاحتلال إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، في تسهيل وصول الفلسطينيين في الوقت الملائم لحقولهم.

ودعت المنظمات إلى حماية الفلسطينيين وممتلكاتهم من العنف والأضرار والسرقة، مشيرة إلى أن عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول للأراضي، يهدد سلامة الكثيرين وسبل عيشهم، وهو ما يثير القلق أكثر من أي وقت مضى في إطار الأزمة الاقتصادية الراهنة التي أفرزتها الجائحة.

وحثّت المنظمات سلطاتِ الإحتلال على ضمان حماية المزارعين وإخضاع مرتكبي الجرائم للمساءلة.

وبحسب المنظمات، فقد أسفر إطلاق القوات الصهيونية قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية في بعض الحوادث، عن إصابة قاطفي الزيتون بجراح وإجبارهم على مغادرة حقولهم.

وللوصول إلى الأراضي الواقعة خلف الجدار، يتعيّن على المزارعين الحصول على تصاريح خاصة، وخلال الأعوام القليلة الماضية، رُفضت غالبية طلبات التصاريح لأسباب بيروقراطية مختلفة، مثل عدم إثبات ملكية الأراضي.

وترى المنظمات، أن تحديد سلطات الاحتلال مدة وصول المزارعين إلى أراضيهم القريبة من بعض المستوطنات بيومين و4 أيام فقط خلال الموسم بأكمله، بذريعة منع الاحتكاك مع المستوطنين، يقوّض إنتاجية الأشجار وقدرة المزارعين الفلسطينيين على قطف الثمار، ويسمح للمستوطنين بإتلاف الأشجار عندما يكون المزارعون بعيدين عنها.

يشار إلى أن موسم قطف الزيتون مناسبة اقتصادية واجتماعية وثقافية لها أهميتها بالنسبة للكثير من الفلسطينيين، لكنّه في الوقت نفسه حدث مليء بالتحديات والضغوط النفسية، مع استمرار اعتداءات المستوطنين، وعدم قدرة الكثير من المزارعين على الوصول إلى أراضيهم بحرية وأمان.