وقال أحمد ملا طلال، في حديث متلفز، إن "القانون العراقي حسب الدستور العراقي المتفَق عليه ينصّ على منع التطبيع مع دولة "إسرائيل". وما حدث من توقيع معاهدة سلام بين الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، هو شأن داخلي لتلك الدول، وهي أدرى بوضعها السياسي وعلاقاتها الخارجية".

وأضاف: "قد تكون لدى بعض الأحزاب والتيارات السياسية استثناءات، وقد تكون من هذا الطرف أو ذاك مواقف وخطوات وتحركات غير معلنة في مرحلة ما أو مراحل، بيد أن تلك الاستثناءات والمواقف والخطوات والتحركات غير المعلنة، لا تغيّر المسار العامّ للشعب العراقي وحكومة البلاد التي تعلن دعمها لصيانة قضية فلسطين والحفاظ على عاصمتها القدس".

ولفت، إلى أن "بعض أطراف سياسية يوجه جمهوره نحو قبول التطبيع مع إسرائيل، وتنتمي هذه الأطراف إلى كتل سياسية كبرى، وهذا بحد ذاته يعكس تفاوتاً بين القوى السياسية داخل الحكومة".

ودعا الزعماء إلى "فرض تعليمات صارمة على ممثلي الأحزاب لعدم التثقيف نحو توريط الحكومة بملفّ التطبيع، فالعراق يعيش حالة من الاضطراب السياسي، وعلى جميع السياسيين التزام الوطنية واحترام مشاعر الشعب الفلسطيني".