وحول مسيرة تطبيع الدول العربية مؤخرا مع الكيان الصهيوني، وعلاقة ذلك بفرص تحقيق السلام في غرب اسيا: قال بن فرحان، في منتدى سياسي افتراضي عقده معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "لا يمكن تحقيق سلام واستقرار دائمين إلا باتفاق الفلسطينيين والصهاينة، وإذا لم ننجح في تحقيق ذلك فلن يلتئم هذا الجرح في المنطقة".

وأعاد بن فرحان ترديد المزاعم الإماراتية بشأن إزالة خطة الضم الصهيوني لأراض فلسطينية محتلة في الضفة الغربية كمقابل لاتفاق التطبيع، قائلا: "إذا نظرنا إليها من هذا السياق فهي تساعد على تمهيد الطريق للعودة المحتملة للصهاينة والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات".

وفي سياق آخر، وصف بن فرحان التوترات التي تحدث في العلاقة بين الرياض وواشنطن أحيانا بأنها عرضية، مشيرا إلى أن التحالف بين البلدين لا ينطلق من علاقات شخصية، بل من المصالح العليا لكل منهما.

ولفت إلى أن دراسة 40 ألف طالب سعودي بكليات وجامعات الولايات المتحدة من شأنه التقريب بين البلدين.

وعن تعهد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية "جو بايدن" بالسعي لتحقيق العدالة في قضية اغتيال الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي" داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في 2018، علق الوزير السعودي بالتأكيد على أن بلاده أعلنت بلهجة حازمة أن اغتيال خاشقجي كان عملا مقيتا، وأن المملكة ماضية في إجراء الإصلاحات المطلوبة بأجهزتها الأمنية لضمان عدم حدوث هكذا جريمة مرة أخرى.

والتوجه السعودي للتطبيع مع الكيان الصهيوني ليس جديداً، ولايزال الموقع الالكتروني لابن باز يحتفظ بنص "الفتوى" التي تشرعن التطبيع مع الاحتلال، إذ سبق وأن سُئل مفتي السعودية السابق: "هل يجوز بناء على الهدنة مع العدو اليهودي تمكينه بما يسمى بمعاهدات التطبيع، وكان رد مفتي السعودية آنذاك: يلزم من الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اليهود ما ذكره السائل بالنسبة إلى بقية الدول، بل كل دولة تنظر في مصلحتها، فإذا رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء، وغير ذلك من المعاملات فلا بأس في ذلك، وإن رأت أن المصلحة لها ولشعبها مقاطعة اليهود فعلت ما تقتضيه المصلحة الشرعية، وهكذا بقية الدول الكافرة حكمها حكم اليهود في ذلك، والواجب على كل من تولى أمر المسلمين.

وبموجب رد ابن باز فقد تُرك تقدير التطبيع مع كيان الاحتلال بما يعو بالمنفعة عليه إلى "ولي الأمر" وما تقضيه المصلحة التي يقررها وحده، ليشرع بموجب ذلك الخطوات العلنية للتطبيع الكامل معه. وتفرض السعودية، بدعم من المؤسسة الدينية الوهابية، "طاعة ولي الأمر" بشكل مطلق وتجرم "الخارجين عن الطاعة" وتصل العقوبة إلى الإعدام.