وصرح الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي، بعد استماعه الى تقارير كل من محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي ووزير الصناعة والمناجم والتجارة علي رضا رزم حسيني ووزير الاقتصاد والمالية فرهاد دجبسند، حول الاوضاع الاقتصادية في البلاد في الاشهر الستة الاولى من العام الايراني الجاري (بدا في 20 اذار/مارس) والاجراءات المخطط لها لادارة القطاعات النقدية والتجارية والعملة الصعبة في الاشهر المتبقية من العام.

وقال رئيس الجمهورية: ان من اولويات البرنامج الاقتصادي للحكومة في الظروف الخاصة الراهنة، الاستفادة من الطاقات والاليات الاقتصادية في البلاد واتخاذ تدابير خاصة لتوفير السلع الاساسية للمواطنين والمواد الخام للمصانع ومواجهة اجراءات الحظر الظالمة المعادية الرامية لشل الانتاج والاقتصاد.

واعتبر الرئيس روحاني، اتخاذ التمهيدات اللازمة في مجال السياسات التجارية وتوفير الموارد اللازمة للاستمرار في المشاريع الانمائية من خلال بيع الاسهم والممتلكات الفائضة لدى الحكومة والاوراق المالية واصلاح قانون الضرائب وادارة السيولة النقدية لخفض حجم التضخم والتوجه نحو الانتاج، من الاستراتيجيات الاقتصادية الاخرى للحكومة.

واشار الى سائر برامج الحكومة لارساء الاستقرار في سوق العملة الصعبة والسلع والسيطرة على التضخم واضاف: ان اولوية الواردات متناسبة مع عوائد العملة الصعبة واتخاذ التدابير الخاصة حول العملة الصعبة المستحصلة من الصادرات لتوفير حاجات الانتاج والواردات على اساس خبرات الاشهر الاخيرة من ضمنها الاجراءات المهمة للحكومة في مجال سياسات العملة الصعبة والسلع.

واشار رئيس الجمهورية الى اوضاع وظروف توفير السلع الاساسية للمواطنين وتوفير الادوية في البلاد وقال: انه وفي ظل الاوضاع الراهنة والامكانيات المتاحة فلا سبب يدعو للقيود في توفير السلع الضرورية والادوية، وان الاجهزة المعنية مكلفة ببذل جهود مضاعفة لتوفير السلع والادوية للمواطنين.