وقالت حكومة الوفاق، في بيان مقتضب، إن "اعتقال ميلاد جاء بناء على اتهامات وجهتها النيابة العامة إليه، تتعلق بالاتجار بالبشر، وتهريب مهاجرين، وتهريب الوقود".

بدورها، رحبت البعثة الأممية في ليبيا بقرار حكومة الوفاق باعتقال ميلاد، وقالت إن الأخير مدرج على لائحة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي منذ حزيران/ يونيو 2018، لضلوعه في الاتجار بالبشر وتهريب الوقود.

وأشارت البعثة الأممية إلى أن اسمه مدرج أيضا في نشرة خاصة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وفي أمر اعتقال صادر في نيسان/ أبريل 2019 عن مكتب النائب العام في طرابلس؛ بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب الوقود.

وأكدت البعثة أن مثل هذه الاعتقالات تشكل خطوة هامة نحو ضمان العدالة لآلاف من الفئات المستضعفة، الليبيين منهم والمهاجرين على حد سواء، وتعزيز احترام حقوق الإنسان في ليبيا.

وشددت البعثة على ضرورة إجراء محاكمة عادلة وشفافة وسريعة للـ ميلاد وجميع الأفراد المحتجزين حاليا في الحبس الاحتياطي، وتلتزم البعثة بمواصلة الشراكة مع السلطات الليبية المختصة؛ لضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وإعلاء سيادة القانون.

وفي الإطار ذاته، رحبت السفارة الفرنسية في ليبيا بإلقاء القبض على ميلاد، ووصفت العملية بأنها "أخبار جيدة لنجاح الحملة لمكافحة تهريب البشر".