واضافت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي في بيان لها اليوم الثلاثاء: بما يتوافق مع المعايير الدولية والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وتحديدا "إعلان مبادئ القانون الدولي" الذي ينص صراحة على انه لا يحق لأي حكومة أو مجموعة من الحكومات التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، في الشؤون الداخلية أو الخارجية لحكومة أخرى لأي سبب من الأسباب، نشير إلى ان مزاعم الدول الأوروبية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لا أساس لها، وان التدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية إيران الإسلامية ، يعتبر انتهاكا للقانون الدولي وليس له اي أساس قانوني.

وتساءل البيان: من المثير للدهشة لماذا لم تتخذ بعض الدول الأوروبية، التي تعتبر نفسها مدافعة عن حقوق الإنسان، أي إجراءات ضد الحظر الظالم المفروض على اكثر من 80 مليون إيراني ولا تتخذ موقفا ازاءه؟ او تمتنع عن ارسال الادوية للاطفال المصابين بالأمراض الخاصة في ايران بذريعة الحظر او تشارك في مجازر قتل آلاف الأطفال اليمنيين عن طريق إرسالها الأسلحة لبعض دول المنطقة وترفض تحمل مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان في سياساتها في المحافل الإقليمية والدولية.

ولفتت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي: ان هذه الدول ليست مؤهلة أساسًا لتبني مفهوم حقوق الإنسان، ومن الأفضل لها ان تستمع الى أصوات ضحايا الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان بحق الأقليات والملونين من الأفارقة والأمريكيين والمسلمين داخل أراضيها وان تعالج هذه المشكلة في اسرع وقت.

واكد البيان إن صياغة وتنفيذ القوانين الجنائية ومقاضاة المجرمين بموجب القانون حق غير قابل للتصرف لجميع الدول ومن ضمن كفاءتها الجوهرية ولا يحق لأي حكومة التدخل في الشؤون الجنائية للدول الأخرى، مطالبا حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية والجهاز الدبلوماسي بان تدين مثل هذه الأعمال، وأن تتخذ تدابير رادعة ومتبادلة لمنع اطلاق مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في ايران من قبل بعض الدول الأوروبية.