وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، يوم الإثنين، في تقرير إن السلطات الصهيونية هدمت 506 مباني في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، منذ مطلع العام الجاري بحجة البناء غير المرخص.

وأضاف إن من بين المباني الـ(506)، تم هدم 134 مبنى في القدس الشرقية، مشيراً الى ان سلطات الاحتلال هدمت 22 مبنى خلال الاسبوعين الماضيين.

وقال "تم هدم أو مصادرة 22 مبنى يملكه فلسطينيون بحجة الافتقار إلى رخص البناء، التي تصدرها السلطات الإسرائيلية، مما أدى إلى تهجير 50 فلسطينيا وإلحاق الأضرار بنحو 200 آخرين".

وأضاف "سُجلت 12 عملية هدم، والتي نُفذت ثمانية منها على أيدي أصحاب المباني أنفسهم، في القدس الشرقية، لتجنب المزيد من الغرامات والرسوم".

وذكر أن المباني العشرة، الأخرى، تقع في المنطقة (ج)، التي تبلغ نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الصهيونية الكاملة.

وكان المنسق الإنساني الأممي في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، قد حذر مؤخرا من أن "عمليات الهدم غير المشروعة تشهد ارتفاعا حادا خلال جائحة فايروس كورونا".

وقال في تصريح مكتوب أصدره في العاشر من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، "عندما تهدم السلطات الإسرائيلية المنازل أو المباني التي تؤمّن سبل العيش لأصحابها أو تجبرهم على هدمها، فهي عادة ما تتذرع بالافتقار إلى رخص البناء، التي يُعدّ حصول الفلسطينيين عليها أمرا من ضرب المستحيل بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي، مما يترك هؤلاء دون خيار سوى البناء دون ترخيص".

وأضاف "يُحظر تدمير الممتلكات في الإقليم المحتل بموجب القانون الدولي الإنساني، إلا إذا كانت العمليات حربية و تقتضي حتما هذا التدمير".

وتابع ماكغولدريك "علاوة على ذلك، فان هدم المباني الأساسية خلال جائحة كورونا، يثير القلق بشكل خاص لأنه يزيد من تعقيد الوضع العام في الضفة الغربية".

وتشتكي منظمات حقوقية فلسطينية ويهودية ودولية من أن سلطات الاحتلال الصهيوني تقيّد البناء الفلسطيني في الوقت الذي تصاعد فيه من عمليات الاستيطان بالقدس الشرقية والضفة الغربية.