وأضافوا أن السلطات فرضت نقل البضائع على نحو متوال لضمان التزام سائقي الشاحنات من سوريا ولبنان وغيرهما ممن يدخلون إلى المملكة بالتباعد الاجتماعي أثناء تعاملهم مع مسؤولي الجمارك الأردنيين.
وقال مسؤولون في منتصف أغسطس إنهم اضطروا لإغلاق المعبر، وهو المنفذ الرئيسي للبضائع من لبنان وسوريا إلى الخليج الفارسي، بعد أن ارتبطت عشرات الإصابات بين موظفي الحدود بارتفاع حاد في عدد الحالات في سوريا المجاورة.
وألحق إغلاق المعبر أضرارا بالعملية التجارية التي شهدت انكماشا بالفعل، بسبب تأثير وباء كوفيد-19 وقانون قيصر، الذي يشمل مجموعة من أشد العقوبات الأميركية على سوريا حتى الآن. ويمنع القانون الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو، الشركات الأجنبية من التعامل التجاري مع دمشق.
وقال محمد الداوود نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية، التي تمثل ما يربو على 17 ألف شاحنة، "لدينا خسائر بملايين الدولارات بسبب إغلاق المعبر".
أما المعابر البرية الأخرى التي تشترك فيها الأردن مع السعودية والأراضي الفلسطينية المحتلة فليست مفتوحة سوى أمام البضائع التجارية منذ فرض إجراءات العزل العام في مارس لوقف مد الجائحة.
وقالت السلطات السورية إن 70 مقطورة محملة في معظمها بالمنتجات الطازجة دخلت الأردن الأحد، ومنها شاحنات بغرض العبور في طريقها إلى أسواق الخليج الفارسي والعراق.
وبينما كان ذلك المعبر مغلقا، كان المعبر السوري الوحيد المفتوح بشكل طبيعي هو معبرها الحدودي مع لبنان، التي ليس لديها هي نفسها أي معبر بري آخر يعمل.
وتضرر لبنان أيضا بشدة من عملية الإغلاق، ويعتمد على هذا المعبر في اتصاله البري بجميع الدول.
وقال إبراهيم الترشيشي، رئيس تجمع المزارعين والفلاحين اللبنانيين "المعبر يعد الشريان الاقتصادي الحيوي لكل قطاعات التصدير البرية اللبنانية".