وكشفت مصادر مطلعة النقاب عن أن الموقوفين الستة نفوا نفياً قاطعاً كافة التهم المسندة إليهم، والمتعلقة بتمويل جماعة مصنفة إرهابياً، (حركة حماس) والانتماء إليها.

وبحسب المصادر، فإن هذه هي الجلسة الثانية للموقوفين الستة، بعد تأجيل الجلسة الأولى قبيل أيام، لأربعة موقوفين على ذات القضية، ومن المنتظر أن تعقد ثالث الجلسات في الرابع من تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.

هذا ومن المتوقع أن تتواصل الجلسات لكل 3 أو 4 موقوفين لغاية 13 تشرين أول/ أكتوبر المقبل، علما بأن إجمالي الموقوفين يتجاوز الخمسين شخصا، اعتقلتهم السعودية قبل نحو عام ونصف.

وكان رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين بالسعودية، خضر المشايخ قد أكد في وقتٍ سابق استئناف جلسات محاكمة المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في السجون السعودية، وقال بأن عدد الجلسات التى وزعوا عليها هو 14 جلسة، بمعدل 3 إلى 5 موقوفين بالجلسة الواحدة.

وكان المحامي مصطفى نصرالله الوكيل عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية، قد كشف في تصريحٍ سابق أن النيابة العامة بالمملكة وجهت للمعتقلين تهما تتراوح بين "الانتماء لكيان إرهابي" و"دعم أنشطته ماليا".

وأوضح أن المعتقلين، شخصيات فلسطينية ذات رمزية، على رأسها محمد الخضري، الذي يتولى موقع ممثل حركة "حماس" بصفة سياسية لدى السعودية منذ عام 1992، وفق اتفاق ثنائي بين الحركة وسلطات المملكة.

يشار إلى أن حركة "حماس" خاطبت السعودية عدة مرات، وأدخلت وسطاء من أجل الإفراج عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين، والذين أضافت الرياض لملفهم بعض السعوديين.

وكان رئيس الدائرة الإعلامية في حركة "حماس" بالخارج رأفت مرة، أعرب عن تخوفه بشكل كبير على صحة المعتقلين الفلسطينيين في السعودية بسبب انتشار وباء "كورونا".

ولفت إلى أن "حماس" تواصلت خلال الأشهر السابقة مع جهات إقليمية، بهدف الاطلاع على أوضاع المعتقلين، وفي مسعى إنساني من أجل طلب إطلاق سراحهم.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أن فلسطينيا آخر مقيم بالسعودية، فقدت عائلته الاتصال معه في تموز/ يوليو من العام الماضي، ومنذ ذلك الوقت لا تعرف شيئا عنه رغم مناشداتها المتكررة للسلطات بالكشف عن مصير نجلها أو مكان احتجازه.