وبحسب بيان الرئاسة المصرية اليوم الاربعاء، اطلع الرئيس السيسي خلال اللقاء على التطورات في ليبيا، وجهود كافة الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار الميداني من جهة، وعلى الجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى.

وفي وقت سابق، قال الرئيس المصري، إن هدف بلاده "هو إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا". 

وأكد السيسي على "ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية، والسعي نحو تثبيت الموقف الحالي وتقويض التدخلات الخارجية ومحاربة العنف والجماعات المتطرفة والإرهابية، وذلك بهدف استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وألا تتحول ليبيا إلى قاعدة ارتكاز للإرهاب تهدد الأمن الإقليمي وأمن القارة الأفريقية".

كما تعهد بدعم ليبيا في مواجهة "المليشيات الإرهابية وتدخلات بعض الجهات الإقليمية"، مؤكداً عزم بلاده التصدي لأي محاولات لتجاوز "الخط الأحمر" هناك.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن حل الأزمة الليبية لن يكون إلا عبر إجراء انتخابات تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، في وقت سابق، استعداده لتسليم السلطة قبل نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، داعياً لجنة الحوار السياسي إلى الانتهاء سريعاً من إعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

واجتمع عشرة نواب يمثلون حكومة الوفاق الليبية وبرلمان طبرق في مدينة بوزنيقة جنوب العاصمة المغربية الرباط. وقال وزير الخارجية المغربيّ ناصر بوريطة إنه ليس للمغرب أيّ أجندة أو مبادرة بشأن التطورات الليبية.

وانتهت المحادثات البرلمانية التي جرت في المغرب بين طرفي النزاع الليبي، وضمّت وفداً يمثّل حكومة الوفاق، ومقرّها طرابلس وآخر يمثّل السلطة الموازية في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر إلى "اتّفاق شامل حول المعايير والآليات الشفّافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها"، بحسب البيان الختامي للاجتماع.

كما، توافق المشاركون في الاجتماع التشاوري في مدينة مونترو السويسرية على إجراء انتخابات خلال 18 شهراً والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.