وبلغ معدل التضخم في يوليو /تموز 6.1%، ليقفز من 0.5% فحسب في يونيو/ حزيران، قبل سريان زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% من 5% في أول يوليو/ تموز.

وكانت المواد الغذائية والمواصلات الأكثر مساهمة في الزيادة، وارتفعت 13.5% و8.2% على التوالي. وقفزت أسعار التبغ 13% والمطاعم والفنادق 7.7%، مقارنة بهما قبل عام حسب الهيئة العامة للإحصاء.

وأمرت السعودية بزيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها لتصل إلى 15% اعتباراً من يوليو/ تموز، حيث تسعى لزيادة إيرادات الدولة المتضررة جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا. ما يزيد من الصعوبات التي تدفع كيانات كبرى إلى حافة الإفلاس، ولا سيما مع تطبيق الحكومة سياسة تقشفية غير مسبوقة، في ظل تراجع عائدات النفط وتداعيات كورونا، بالإضافة إلى كلفة الحرب الباهظة في اليمن والتوتر الاقليمي.

واعتباراً من يونيو/ حزيران الماضي، أوقفت المملكة بدل غلاء معيشة كان يُصرف للمواطنين، وخفضت إنفاقها الحكومي لعام 2020 بنحو 13.3 مليار دولار، وسيتم اقتراض 220 مليار ريال (58.7 مليار دولار) بزيادة 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) عما كان مخططاً له قبل كورونا.

وتخالف هذه الإجراءات الصارمة، عرفاً اجتماعياً معتمداً منذ عقود في المملكة، كان ينعم المواطنون بموجبه بإعانات وإعفاءات من الضرائب ورخاء، تقدمها الدولة مستخدمة عائداتها الكبيرة من الثروة النفطية. وطاولت زيادات الأسعار سلعاً أساسية وحيوية منها حليب الأطفال، ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت الهيئة العامة للجمارك زيادة الرسوم الجمركية على 3 آلاف سلعة في الأسواق المحلية، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن ارتفاع أسعار السلع بصورة غير مسبوقة، خصوصاً في ظل موجة الغلاء التي صاحبت أزمة تفشي كورونا وغلق الأنشطة الاقتصادية وضعف الاستيراد.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، في تقرير حديث، إنّ زيادة الرسوم الجمركية وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها، سترفعان الأسعار خلال الفترة التي يواجه فيها كثير من السعوديين فقدان الوظائف أو تخفيض الرواتب وموجة غلاء غير مسبوقة.