وأصدرت 17 جمعية وتيارا بيانا، أعلنت فيه رفضها التام لكافة أنواع التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، و"تمسكها بثوابت الشعب البحريني من القضية الفلسطينية العادلة وبنصوص الدستور الذي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني وبالإجماع العربي والإسلامي الرسمي والشعبي الرافض للتطبيع مع هذا الكيان المجرم".

وجاء في البيان أن "جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تمت من قبل بعض الدول لم تثمر سلاماً ولا أعادت حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة بل دفعت العدو إلى مزيد من ارتكاب الجرائم بحق فلسطين ومقدسات العرب والمسلمين وفي مقدمتها القدس الشريف".

وأضاف البيان أن "التوصل إلى ما عرف بمعاهدة سلام بين البحرين والعدو الصهيوني برعاية أمريكية أحدث صدمة هائلة واستياءً ورفضاً شعبياً واسعاً فى صفوف الشعب البحريني وجمعياته السياسية ومؤسسات مجتمعه المدني، وكافة الفعاليات والشخصيات الوطنية فى بلادنا".

وأكد البيان أن "كل ما سيترتب على التطبيع من آثار لن يحظى بأي غطاء شعبي انسجاماً مع ما نشأت عليه أجيال من البحرينيين في التمسك بقضية فلسطين".

والموقعون على البيان هم: "التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، المنبر التقدمي، التجمع القومي الديمقراطي، التجمع الوطني الدستوري، الوسط العربي الإسلامي، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، جمعية المحامين البحرينية، جمعية الشبيبة البحرينية، جمعية أوال النسائية، الاتحاد النسائي البحريني، جمعية مدينة حمد النسائية، جمعية فتاة الريف، جمعية المرأة البحرينية، جمعية الشباب الديمقراطي، الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، جمعية سترة للارتقاء بالمرأة وجمعية نهضة فتاة البحرين".