وجاءت تصريحات الوزير في إشارة إلى الاتهامات الموجَّهة للحكومة من أوساط إعلامية وسياسية بعدم احترام حرية التعبير والتضييق على الصحفيين.

وأوضح بأن الصحفي كغيره من المواطنين ليس فوق القانون، ويبقى الطعن في الأحكام القضائية ممكنا قانونيا لدفاع المتهمين، فيما لا يحق له كوزير، على حد تعبيره، التعليق على قرارات القضاء والتدخل فيها.

وعبر  الوزير عن رفضه استغلال مهنة الصحافة لغايات بعيدة عن غاياتها المبدئية، مما يمس بحقوق المواطنين في إعلام نزيه.

وقد تعرض عدد من الصحفيين في الجزائر خلال الأشهر الأخيرة للسجن، وما زال بعضهم يقبع فيه بتهم مختلفة لا علاقة لها بحرية التعبير والإعلام بل تدخل في إطار القانون العام، حسب البعض، فيما يراها البعض الآخر تضييقا على حرية التعبير وخنقا للكلمة الحرة.

وقد أكد وزير الاتصال، الذي مارس الصحافة لسنوات طويلة نهاية الثمانينيات وخلال التسعينيات من القرن الماضي على الأقل، أكد متابعة وزارته عن كثب، لقضايا الصحفيين الذين أودعوا السجن، وتعهد بأن "كل ذي حق سيأخذه".