وينص مشروع القرار على أنه "إقرارا منه بأن اليونيفيل طبّقت ولايتها بنجاح منذ العام 2006، ما أتاح لها صون السلام والأمن منذ ذلك الحين" فإن المجلس "يقرر خفض الحد الأقصى للأفراد من 15 ألف جندي إلى 13 ألفا".

في الواقع، لن يغيّر هذا القرار كثيرا، كما قال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه، لأن عديد جنود حفظ السلام التابعين لليونيفل يبلغ حاليا عشرة آلاف و500 جندي.

ويدعو النص الذي صاغته فرنسا "الحكومة اللبنانية إلى تسهيل الوصول السريع والكامل لليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوة التحقيق فيها بما في ذلك كل الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق المتصلة باكتشاف أنفاق" تسمح بعمليات توغل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت الحكومة اللبنانية، طالبت أخيرا بتمديد مهمة قوات حفظ السلام بدون أي تعديل.

ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "وضع خطة مفصلة" بالتنسيق مع لبنان والدول المساهمة في القوات بهدف تحسين أداء اليونيفيل.

ودعا غوتيريش إلى أن تكون القوة "أكثر مرونة وأكثر قدرة على الحركة". وقال إن "ناقلات الجنود المدرعة ليست مناسبة للمناطق المزدحمة والممرات الضيقة والتضاريس الجبلية. نحن في حاجة إلى مركبات أصغر مثل المركبات التكتيكية الخفيفة ذات القدرة الحركية العالية".

كما دعا إلى منح اليونيفيل "قدرات مراقبة محسنة، من خلال استبدال مهمات المشاة الثقيلة التي تستخدم في النشاطات اليومية، بمهمات استطلاع".

وشكلت اليونيفيل في 1978، وتمّ تعزيزها بعد عدوان جيش الاحتلال على لبنان في صيف 2006 وانتهى بصدور القرار الدولي 1701 الذي أرسى وقفا للأعمال الحربية وعزّز من انتشار اليونيفيل ومهماتها إذ كلّفها مراقبة وقف الاعمال الحربية، بالتنسيق مع الجيش اللبناني .