كارثة منى وقعت أثناء مناسك الحج في العام 2015 بسبب سوء تدبير وعدم كفاءة نظام آل سعود في ادارة موسم الحج، مما ادى الى استشهاد اكثر من 7 آلاف حاج.

وسعت إيران دائماً الى استيفاء حقوق ذوي شهداء منى، وانتظار توضيحات السعودية حول هذه المأساة، لكن الجانب السعودي اعتبر هذه الكارثة في البداية قدرًا إلهيًا وبعد فترة بضغط من إيران، اعترفت أخيراً بالاهمال والتقصير في حادث استشهاد الحجاج.

لكن بالنظر إلى مرور حوالي 5 سنوات على كارثة منى، فإن الوضع القانوني لأسر شهداء منى غير معروف ولم تعلن السعودية عن أي جواب حاسم، وفي الوقت نفسه ، وبسبب سعي إيران الدؤوب لاستيفاء حقوق ذوي شهداء مشعر منى، اقدمت السعودية على منع دخول ممثل إيران الذي يتابع هذه القضية.

وكان ممثل إيران لم يسافر رسميا الى السعودية من فترة طويلة، لكنه كان على اتصال هاتفي متكرر مع الجانب السعودي.

يذكر ان مساعي الجمهورية الاسلامية الايرانية الجادة والملحة لمعالجة الوضع القانوني لأسر شهداء منى، كانت مؤثرة جدا على الجانب السعودي لدرجة أنه فضل منع ممثل إيران في هذه القضية.

ويقال إن سبب منع ممثل ايران هو خلافه مع الجانب السعودي وتهديد الاخير بمنعه من دخول بلاده.

تجدر الاشارة الى انه في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وخلال توقيع مذكرة التفاهم حول موسم الحج العام الجاري، جرت آخر متابعة مباشرة لأستيفاء حقوق أسر شهداء منى، وفي رد مقتضب، زعم وزير الحج السعودي أن السعودية ما زالت تتابع القضية.

يشار الى ان نحو 500 حاج ايراني استشهد في حادث مشعر منى العام 2015، وبالرغم من مرور خمس سنوات على الكارثة فان السعودية مازالت تماطل في دفع الدية الى ذوي الشهداء.