وأشرن إلى أن أزواجهن سجنوا منذ بداية سنة 2019 بلا تهمة ولا محاكمة لمدة تزيد عن سنة، ثم بعدها تم عرضهم على المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، وسلموهم لوائح اتهامات، وصفنها بـ "الجائرة".

وأكدت زوجات المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين “أنهن تواجدن مع أزواجهن المعتقلين كعائلات في المملكة العربية السعودية منذ سنوات طويلة، ولم توجه بحق أي أحد من أزواجنا أي مخالفة أو تهمة طوال فترة مكوثنا فيها، فمنهم المهندس والطبيب وأساتذة الجامعة ورجال الأعمال”.

وبينّ أن " قلقهن زاد أكثر بعد تفشي فيروس كورونا "، بحسب بيان عائلات المعتقلين في السجون السعودية.

وأكدن "أنهن بانتظار الافراج عن أزواجهن، ليعودوا إلى عائلاتهم بعد غياب طويل ومرّ طيلة هذه الفترة".

وطالبت العائلات التفاعل مع قضية المعتقلين بالسعودية، مطالبين بتدخل الملك الأردني عبدالله الثاني والحكومة والمسؤولين الأردنيين.

بدوره، أكد مسؤول ملف ذوي المعتقلين الأردنيين في السعودية خضر المشايخ لـ "قدس برس"، أن السلطات السعودية قررت الإفراج عن 51 معتقلاً أردنياً في المملكة من أصحاب الأحكام الجنائية، إلا أن القرار استثنى المعتقلين السياسيين في السعودية.

ودعا السلطات السعودية إلى سرعة الإفراج عن المعتقلين الأردنيين كافة، ودون شرط أو إبطاء.

وكان المشايخ قد وصف أوضاع المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين بالسعودية، بالصعبة، وما رافق عملية اعتقالهم من تشتت عائلاتهم نتيجة عدم تجديد الإقامة لهم، أو البقاء مع أوضاع مالية صعبة، ناهيك عن خسارة مصالحهم الوظيفية.

وأشار إلى أن “غالبية أهالي المعتقلين لا يعرفون أدنى معلومة عن أبنائهم في السجون السعودية، وآخر وأول زيارة كانت قبل شهر رمضان، ومنذ ذلك الوقت انقطعت الاتصالات والزيارات نتيجة تفشي فيروس كورونا”.

وبدأت في 8 مارس، السلطات السعودية، بمحاكمة نحو 62 فلسطينيا (بعضهم من حملة الجوازات الأردنية)، وهم مقيمون داخل أراضيها.

يشار إلى أن “بعض المعتقلين كانوا على اتصال وتواصل دائم مع مسؤولين سعوديين في عدة ملفات، كما أنهم كانوا يعملون بالتنسيق مع السلطات هناك”، وفق بيان سابق لحركة “حماس”.