وبعد 24 ساعة من الطلب الرسمي الذي تقدمت به اميركا بواسطة وزير خارجيتها لمجلس الامن الدولي لاعادة فرض الحظر الاممي على ايران والذي كان قد الغي وفقا للاتفاق النووي والقرار 2231 ، اعلنت 13 دولة من ضمنها 4 دول اعضاء دائميين و 9 دول غير دائمة العضوية معارضتها للطلب الاميركي واعتبرته بانه ليس له اي اساس قانوني.

وكانت اميركا قد فشلت يوم الجمعة الماضي في تمرير مشروع قرار لتمديد الحظر التسليحي على ايران والذي ينتهي في اكتوبر القادم، حيث اسفرت عملية التصويت بشان في مجلس الامن عن معارضة روسيا والصين وامتناع 11 دولة عن التصويت وموافقة صوتين هما اميركا وجمهورية الدومينيكان.

وبعد اسبوع من ذلك قدم وزير الخارجية الاميركي طلبا رسميا لتفعيل آلية الزناد ضد ايران بزعم انتهاكها للاتفاق النووي.

ولكن هذه المرة ايضا انتهج مجلس الامن نهجا مماثلا تجاه مشروع القرار الاميركي لتمديد الحظر التسليحي على ايران مع فارق ان 13 دولة عضوا في مجلس الامن عارضت الطلب الاميركي لاعادة الحظر الاممي على ايران واعتبرته بانه يفتقد للاساس القانوني.

واعلنت دول روسيا والصين والمانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وجنوب افريقيا والنيجر وتونس و"سنت وينسنت وغرنادين" وفيتنام واستونيا واندونيسيا التي تتولى الرئاسة الدورية، اعلنت صراحة بان اميركا لا تمتلك حق استخدام آلية الزناد.  

وبناء عليه فقد منيت اميركا خلال اسبوع واحد بثاني هزيمة وفضيحة سياسية من مجلس الامن الدولي بما لا سابق له في تاريخه.