وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الفرنسية، ما يلي: "تشير فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى أن الولايات المتحدة لم تعد طرفا في خطة العمل الشاملة المشتركة بعد انسحابها من الاتفاق في 8 مايو عام 2018".

وتابع البيان: "إن موقفنا من مبررات خطاب الولايات المتحدة تم نقله وبوضوح تام إلى قيادة مجلس الأمن الدولي وجميع أعضائه، بالتوافق مع قرار 2231. لذا فلا يمكننا أن نؤيد هذه المبادرة التي لا تنسجم مع جهودنا المستمرة لدعم خطة العمل الشاملة المشتركة".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، تحركت واشنطن لإعادة فرض كافة العقوبات الدولية على إيران، بدعوى انتهاك طهران للاتفاق النووي الذي أبرمته في 2015.

وقدمت الولايات المتحدة خطابا لمجلس الأمن الدولي تتهم فيه إيران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي، لتطلق من الناحية النظرية عملية تستغرق 30 يوما قد تفضي إلى إعادة فرض العقوبات الأممية، بالرغم من رفض قوى كبرى مثل روسيا والصين، للموقف الأمريكي وإعلانها أنها لن تعيد العقوبات الاقتصادية على طهران.

وطلبت الولايات المتحدة رسميًا من مجلس الأمن الدولي تفعيل آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات الدولية على إيران، لكن هذا الإجراء خطوة دعائية و غير قانوني بسبب انسحاب الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي وانتهاك القرار 2231.

هذا وفي وقت سابق اعتبرت الصين وروسيا، العضوان الرئيسيان في مجلس الأمن، الخطوة الأمريكية ضد إيران غير قانونية.

وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، في الحديث مع الأمين العام للأمم المتحدة وفي رسالته الاحتجاجية الى الرئيس الحالي لمجلس الامن الدولي : "نواجه الأحادية الأمريكية، وبعون الله سنذيق الاميركيين منتهكي القانون طعم العزلة مرة اخرى".