واضاف روحاني، في تصريحه خلال اجتماع اللجنة الحكومية للتنسيق الاقتصادي اليوم الاحد، إن السياسة الرئيسية للحكومة تقوم على ارساء الاستقرار في الاقتصاد والقرارات والخطط المرتبطة وإزالة الغموض والهواجس حيال مستقبل اقتصاد البلاد.
ولفت الى ان ايجاد اجواء تتسم بالاطمئنان والهدوء والاستقرار ومنح الثقة للشعب حيال مستقبل اقتصاد البلاد كان محط اهتمام الحكومة وتأييدها.
وأكد ان الحكومة لم تسمح لاصحاب النوايا السيئة حيال ايران في نيل مآربهم بالحاق الاضرار باقتصاد البلاد وربما سببت الحرب الاقتصادية الشديدة الى تباطؤ في تحقيق الاهداف وتنفيذ المشاريع الحكومية.
ولفت الى أهمية توفير مجالات تنمية مشاركة الشعب في الاقتصاد ودعم النهضة الانتاجية وتنمية سوق المال والتي تعد من بين سبل تحقيق هذا الهدف.
واشار الرئيس روحاني الى ان سوق المال يتسم بإمكانية جيدة في دفع السيولة النقدية باتجاه القطاعات الانتاجية وتنمية الاستثمارات وفرص العمل.
ونوه الى قرار الحكومة بتنفيذ خطة تعزيز سوق البورصة في البلاد، موضحاً: ان استمرار العروض المتنوعة والمربحة والآمنة للأصول الحكومية والعامة في سوق الأوراق المالية بطريقة منظمة ومستمرة تنفذ وفقاً للخطط الموضوعة، ولا ينبغي التأخير والتباطؤ في هذا المجال.
وأشار الى ان خبراء سوق المال يرون أن تقلبات تعديل البورصة عملية طبيعية، ولكن في نفس الوقت ، ينبغي الابتعاد عن التناقض في التصريحات والإجراءات ذات الصلة.