وفي حوار صحفي قال موسوي حول وجهة نظر ايران بشان التقارير المنشورة حول الأنشطة النووية السعودية السرية، وغياب الشفافية حول أبعاد وأهداف برنامجها النووي: المقلق بشأن البرنامج النووي السعودي هو عدم حضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا البلد، بصفتها عضوًا في معاهدة حظر الانتشار النووي، ويحق لها استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، لكن يجب أيضا أن تلتزم بالتزاماتها بموجب المعاهدة، وحسب المادة 3 من المعاهدة، فإن السعودية مطالبة بقبول اتفاقية الضمانات مع الوكالة وعمليات التفتيش الناتجة عن هذه الاتفاقية.

واشار موسوي، الى إساءة استخدام السعودية لضعف نظام الضمانات على مدار العشرين عاما الماضية، وقال: لا تزال السعودية ترفض قبول عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الرغم من أنها تسعى حاليا إلى برنامج نووي واسع النطاق، فإذا لم يكن للسعودية خطة سرية، فلماذا ترفض قبول تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتنفيذ الكامل لاتفاقية الضمانات؟ أثار هذا السلوك شكوكًا كبيرة حول نية السعودية لاستخدام الطاقة النووية.
وردا على سؤال حول سبب عدم استخدام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بصفتها مشرفا على الأنشطة النووية، الأدوات المتاحة لمحاسبة الرياض، اجاب موسوي: المدير العام للوكالة ومجلس حكام الوكالة مسؤولون عن إنهاء هذا الوضع وسوء استغلال السعودية لثغرة قديمة في المراقبة، المدير العام للوكالة يعرف أفضل من أي شخص الأدوات التي لديه لمتابعة وعلاج هذا الضعف.

وتابع متحدث الخارجية الايرانية: لا نفهم سبب عدم سماع أي صوت من الوكالة في هذا الصدد، مضيفا: يثير هذا الوضع معايير مزدوجة، خاصة فيما يتعلق بالتسرع غير المبرر من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامج ايران النووي، إن تشكيل مثل هذه الصورة لنهج الوكالة في قضايا الضمانات ليس في صالح مبدأ الوكالة المتمثل في الحياد والاستقلالية والمهنية.