وقدم أعضاء جمهوريون وديمقراطيون التشريع، الخميس، الذي يهدف إلى مراقبة تصدير الأسلحة، لمنع تصدير ونقل أو الإتجار في العديد من الطائرات المسيرة المتقدمة خصيصا للسعودية.

ويهدف هذا الإجراء، حسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إلى وقف جهود تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتجاوز اتفاقية الحد من الأسلحة لعام 1987، والتي تحظر مبيعات طائرات عسكرية من دون طيار، تستطيع حمل 500 كيلوغرام على الأقل، من الأسلحة على مسافة تزيد على 300 كيلومتر.

مع ذلك، أعلن ترامب، ووزارة الخارجية الأمريكية، في الشهر الماضي أنَّهما سيتجاهلان ببساطةٍ القيود التي حدَّدتها الاتفاقية، ويبدآن في توزيع تراخيص بيع مزيد من الطائرات العسكرية من دون طيار.

يشعر المُشرّعون الأمريكيون بقلق خاص إزاء مبيعات الطائرات من دون طيار إلى السعودية والإمارات، اللتين استخدمتا أسلحة أمريكية الصنع لشن حرب مدمرة في اليمن، راح ضحيتها آلاف المدنيين.

ولطالما تصادَم البيت الأبيض مع الكونجرس بسبب مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، إذ تحظى مبيعات الأسلحة لدول الخليج الفارسي بدعم قوي في البيت الأبيض.

وكان الكونجرس قد صوَّت بأغلبيةٍ، العام الماضي، على قرار مدعوم من الحزبين يطالب الحكومة الأمريكية بإنهاء دعمها للحرب في اليمن، لكن ترامب استخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار.

وكانت معارضة الكونجرس لمبيعات الأسلحة إلى السعودية، اكتسبت زخماً كبيراً بعد جريمة القتل المُروّعة للصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث أصدرت الاستخبارات الأمريكية تقريراً يشير إلى أن عملاء سعوديين قتلوا خاشقجي بناءً على أوامر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.