وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان لها تداولته وسائل الاعلام ، ان "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل تمكنت من منع هدر مبلغ خمسة مليارات دينار من خلال ضبط إضبارة القرض الخاصَّة بأحد المُقترضين في فرع أحد المصارف الحكوميَّة بالمحافظة"، لافتةً إلى أنَّ "القرض مُنِحَ مقابل ضمان عقارٍ غير كافٍ لتغطية مبلغ القرض".

وأضافت أن "تحرّيات المكتب قادت إلى إقدام المُقترض على تقديم العقار ذاته كضمانٍ لقرضٍ جديدٍ مُقدَّمٍ إلى فرع مصرفٍ حكوميٍّ آخر في المحافظة".

وأشارت الدائرة، إلى انه "في عمليَّة ضبطٍ أخرى نُفِّذَت بموجب مُذكرةٍ قضائيَّةٍ، فقد تمكنت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة من ضبط حالة تجاوزٍ على أرضٍ تابعةٍ لبلديَّة الحلة من خلال إنشاء المُتجاوز أُسُساً ومحلاتٍ تجاريَّة على جزءٍ من أرض البلديَّـة البالغة مساحتها (150) دونماً".

ونوَّهت إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات تمَّ عرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق المُتجاوز ، وتمَّ تنفيذ أمر القبض وتوقيف المُتَّهم".