وقال الكاظمي في حديث تلفزيوني، "شكلنا منذ اليوم الاول لجنة لتذليل العقبات امام مفوضية الانتخابات".

وأضاف: "سعينا بدون كلل للعمل على ورقة إصلاح شاملة من شأنها إعادة إحياء الاقتصاد العراقي وحل الأزمات"، معلناً "تحديد السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لاجراء الانتخابات المبكرة".

وأكد "رفضنا جعل العراق ضمن سياسية المحاور، ورفضنا التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار".

وتابع: "نؤكد على التحقيق العادل لكل ما حصل خلال تظاهرات تشرين الماضي، وفق الأطر القانونية، للبدء باسترداد الحقوق، لجعل المتورطين بالدم العراقي أمام القضاء".

وبين الكاظمي، أنه "وبعد شهرين فقط، وضعنا قائمة بأكثر من 500 شهيد، وسنتخذ إجراءات التحقيق العادل، لوضع المجرمين أمام القضاء، كالتزام أخلاقي، ولن نتنازل عنه حتى يعود الحق إلى أصحابه".

وكان الكاظمي قد استقبل الخميس، رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجرى خلال اللقاء بحث الانتخابات المبكرة والتحضير لها، وتوفير المستلزمات الخاصة بإجرائها في موعد سيتم الإعلان عنه لاحقا.

وأكد السيد الكاظمي خلال اللقاء أن الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي، وشدد على استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، فيما يتعلق بتخصيص الأموال للمفوضية وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية.

وحثّ الكاظمي مجلس النواب على الإسراع في تشريع قانون الانتخابات خلال فترة وجيزة، كشرط لانطلاق العملية الانتخابية في أجواء سليمة، فيما قدّم رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جليل عدنان خلف للكاظمي تقريراً عن استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات المبكرة، ومستلزمات نجاحها