وقال الربيعي في بيان، إن "أولى اهتماماتي توفير اتصال شبكي آمن لجميع المواطنين والقطاعات العامة، كما سيكون هذا الاتصال الشبكي ذو شقين الاول لا يحتاج فيه الانترنيت وتكون كلفته واطئة جدا وتوفر فرص كبيرة للترابط البيني داخل العراق".

وأضاف أنه "في هذا الاتجاه قامت وزارة الاتصالات بخطوات اولية في انشاء الشبكة المحلية ولكن يعوزها تنصيب سيرفرات خاصة لانشاء الكلاود العراقي والذي ستتم فيه استضافة التطبيقات التي يحتاجها المواطن دون الحاجة الى الانترنيت الدولي وهذا ما يمثل الشق الثاني، علما ان هذا يمثل تخصصي الدقيق في دراسة الدكتوراه".

ولفت الوزير الى ان "تحقيق هذه الاولوية يتطلب تطبيق قانون الجرائم الالكترونية وملاحقة العابثين بامن وحياة العراقيين"، مشدداً بالقول "أنا كنت عضوا في احد اللجان التي شرعت قوانين الجرائم الالكترونية وان ما شرع بالنسبة للجرائم الالكترونية هي فقط التوقيع الالكتروني الذي صدر عام 2012 وتم تفعيله عام 2018 ومقرر في مجلس النواب العراقي".

واكد الربيعي أن "هناك أربع قوانين جديدة تم إقرارها في الأمانة العامة أثناء وجودي ضمن أعضاء لجنة إصدار القوانين وتشريعات الجرائم الالكترونية، والتي ستنبثق منها أربع قوانين جديدة نوقشت في الأمانة العامة والمفروض تعرض في الأسابيع المقبلة على البرلمان العراقي لإقرارها".

وتابع "ستكون هناك أحكام جزائية ضد من يعبث بحياة وخصوصيات الناس وامن المواطن والتجاوزات في مواقع التواصل الاجتماعي او سرقة وتهكير معلومات وبروفايلات المستخدمين"، مضيفاً "لقد أكملنا القانون قبل فترة وجيزة وبمجرد رفعه للبرلمان والتصويت عليه مع إكمال موضوع البوابات الالكترونية حينها يكون من حق المواطن العراقي أن يضمن أمنه وسلامته الالكترونية ومحاكمة من يسيء لأمن وحياة المستخدمين".